سقوط ۲۰۰۸ و درس های آن

مقدمه

بحران جامعه ی سرمایه داری برای کمونیست ها چیز تازه ای نیست و به این آگاهیم که چنین بحران هایی بصورت ادواری تکرار خواهند شد، مگر آنکه تضاد اصلی سرمایه داری، یعنی تولید اجتماعی شده با کنترل کنندگان بر ابزار تولید و روند و محصول آن به نفع تولید کنندگان حل شود. موضوع بحران مالی کنونی سرمایه جهانی که امروز ایجاد حساسیت کرده است نیز در واقع موضوع تازه ای نیست. این بحران پس از ضایع شدن مُسَکِن های “نو محافظه کاران” در اواخر دهه 90 و در دوران ریاست جمهوری کلینتون ظاهر گشت. نمود خاصِ آن نیز در همان دوران رقابت ریاست جمهوری سال 2000 و اعلام ورشکستگی “هالی برتون” رخ نمود. پس آنچه که از این بحران برای ما اهمیت دارد، نه نظرات خوش بینانه ی نظریه پردازان نو لیبرال و نو کینزی سرمایه داری، بلکه تحلیل ها و برخوردهای متفاوت جریان های چپ مدعی مارکسیسم است. اگر باور داشته باشیم که مهار کردن نیروهای مخرب چنین بحرانی، همانطور که تئوریسین های سرمایه داری پیش بینی کرده اند تا سال 2015 به کف خواهد رسید و می بایست با تغییرات استراتژیک و ساختاری سرمایه جهانی آن را از زمین بلند ساخت، پس می بایست بتوانیم این تغییر ساختاری و تأثیرات اجتماعیطبقاتی آن را پیش بینی کرده و برای شرایط نوظهور در دامنه ی مبارزه طبقاتی، خود و طبقه کارگر ایران را، چه از نگاه نظری و چه از لحاظ عملی، آماده سازیم.

چه اتفاقی افتاده است؟ و به کدام سو می رود؟

و اما تحلیل و راهکارهای مطرح شده در جریان چپ و مدعیان سوسیالیسم علمی را آقای “پال باومن” از جنبش همبستگی کارگران [1] به سه گرایش تقسیم کرده است: 1) گرایشی که برای تحلیل این شرایط در محدوده ی تئوری های “کاپیتال” مارکس باقی مانده است. 2) گروهی که معتقد به سوسیالیسم دولتی” می باشند. که این دو گروه با پیش فرض های نظری خود نسبت به واقعیت پدیده ی کنونی نابینا شده و از تحلیل صحیح این بحران عاجزند. و گروه سومی که سال هاست شرایط عینی سرمایه داری جهانی و تغییرات ساختاری آن را زیر نظر گرفته و مدت هاست که به اهمیت قدرت گیری بازارهای مالی بمثابه ی دوران دیگری از تکمیل ساختار هرمی سرمایه جهانی و آثار آن در شرایط مبارزه طبقاتی هشدار می دهند. [2]

1) در میان سوسیالیست ها عده ای هستند که در همان سطح کاپیتال” باقی مانده اند و معتقدند: از آنجائیکه مارکس ثابت کرده است که ارزش اضافی در روند تولید کالاها به دست می آید، این بحران هایی که در بخش امور مالی و توزیع هستند، در ساختار سرمایه داری دارای تأثیر واهمیت زیادی نیستند. ایشان با تکیه به مطلق به چنین پیش فرضی عملاً چشم خود را به بسیاری از واقعیت های تغییر در ساختار سرمایه داری بسته و متوجه نمی شوند که چنین تغییراتی، که صد البته بر مبنای تضاد اصلی کار اجتماعی و مالکیت خصوصی شکل می گیرند، در شرایط اجتماعی و مبارزه طبقاتی شرایطی را بوجود می آورند که بی توجهی به آنها می تواند چشمان مان را نسبت به بسیاری از عوامل اساسی و تعیین کننده ی اجتماعی ببندد. مثلاً تغییر شکل “مالکیت” در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و تأسیس شرکت های سهامی، باعث شد تا بسیاری از سوسیال دمکرات ها متوجه تغییر در شرایط مالکیت نشوند و آن را “دمکراتیک شدن” سرمایه داری بنامند. چرا که هر کس، از جمله کارگری می توانست چند سهم از این بنگاه ها را خریداری کند و باصطلاح “سرمایه دار” شود. در صورتیکه واقعیت این بود که در کنار شکل حقوقی مالکیت شخصی بر ابزار تولید، مدیریتی حرفه ای بوجود آمد که ورای این شکل خقوقی، کنترل بر ابزار تولید را بدست گرفت و اشخاص صاحب سهام را از داشتن چنین کنترلی محروم نمود. دقیقاً از همین شیوه بود که گروه های سرمایه داری با ابتیاع درصد هایی نه چندان بزرگ در واحدهای تولیدی و توزیعی، در شکل تراست ها و کارتل ها، توانستند کنترل بر بازارهای کشورهای خود را انحصاری کرده و برای انباشت بیشتر سرمایه، مرزها را درنوردند و نهایتاً سرمایه داری را وارد به دوران امپریالیستی کنند. این سوسیالیست های انقلابی قرن بیستم، چون لنین و رزا لوکزامبورگ و دیگران بودند که با مطالعه ی رفتار های نوین سرمایه داری و اشکال نوین مالکیت در شرکت ها و عملکردهای ایشان، دوران جدیدی از سرمایه داری و شرایط مبارزه طبقاتی را درک کرده و موضع طبقه کارگر را در دوران امپریالیسم و جنگ های امپریالیستی برای تقسیم بازارها مشخص ساخته و استراتژی صلح دوستانه و عدم دخالت کارگران جهان در کمپ های جنگ طلب را فرموله کنند.

البته تئوریسین های سرمایه داری نیز از همین شرایط شناخت داشته و برای حفظ نظام سرمایه داری پس از جنگ و بحران های سرمایه داری که جنگ نه تنها حدت آنان را تخفیف نداده بود، بلکه به شدت و گسترش جهانی آن نیز یاری رسانده بود، تئوری هایی عرضه کردند. اقتصاد الگوی کینزی بر مبنای تحلیل از شرایط جدید فرموله گشت و نشان داد که “دولت” نیز می تواند نقش سرمایه دار و برادر بزرگ را بازی کرده و با دخالت خود از حدت و شدت تضادهای طبقاتی بکاهد. “سرمایه داری دولتی” که ما در شوروی و کشورهای اقمار آن شاهدش بودیم دقیقاً با چنین تغییری در شکل حقوقی مالکیت بوجود آمد و توانست خود را از دید مارکسیست هایی که در همان سطح “کاپیتال” باقی مانده بودند و توانایی شناخت شکل عینی سرمایه داری گروهی را درک نکرده بودند، پنهان دارد. هنوز هم می بینیم که بسیاری از سوسیالیست ها از درک چنین تغییراتی عاجز مانده و راه “سرمایه داری دولتی” را، “راه سوسیالیسممعرفی می کنند. آنها نیز طوطی وار چیزی درباره امپریالیسم و جنگ های امپریالیستی می گویند، اما هرگز درک نکردند که ساختار سرمایه جهانی و تفوق سرمایه مالی” در آن دوران چگونه “مالکیت” (به مفهوم حقوقی آن) را از کنترل واقعی بر ابزار تولیدی حذف کرد. و چنین تغییری چه تأثیری در شرایط مبارزه ی طبقاتی و پرولتاریا بوجود آورد. دیدیم که پس از جنگ های امپریالیستی اول و دوم، و تشکیل دولت های رفاه، سوسیال دمکرات ها در سیستم های سیاسی امپریالیست های غربی (حیطه عملکرد دلار) غرق گشتند و طرفداران بلشویسم به دامن “سوسیال امپریالیست ها” (حیطه ارز بارتر Barter) غلطیدند. و همراه خود و برای توجیه پشت کردن شان به آرمان کمونیسم و حکومت های شورایی، انواع رویزیونیسم را در سطح جنبش های کارگری و انقلابی اشاعه دادند.

2) اینک همین گروه دوم را نمی شود از تئوریسین های ” کینزی” [3] که طرفدار نظام سرمایه داری هستند، تشخیص شان داد. ایشان معتقدند که با بازگشت به “سرمایه داری دولتی” ساختار سرمایه داری جهانی به سمت “دولت های رفاه” تغییر جهت خواهد داد و از این طریق بشریت نیز به سوسیالیسم نزدیک تر می شود. غافل از آنکه اگر در دهه های میانه ی قرن بیستم “دخالت دولتیبرای مقابله با بحران ناشی از عدم تعادل میان حجم تولید و محدودیت بازار به روی کار آمدنِ “دولت های رفاه” انجامید، این بار در پاسخگویی به بحران مالی کنونی، دولت هایی به روی کار خواهند آمد که ساختار سرمایه داری را به سمت یکپارچه ساختن سیستم پولی و قوانین مربوط به انتقال سرمایه (به شکل پول و کالا) و محدودیت زدایی از استثمار نیروی کار جهانی تغییر دهند. یا به عبارت بهتر، بحران کنونی نه با شکست ” سیاست های نولیبرالیستی”و “سیاست جهانی شدن” و “عقب نشینی به دولت رفاه”خواهد انجامید، بلکه اربابان سرمایه از آن در جهت تکمیل برنامه ها و بر طرف کردن موانع جلوی پای جهانی شدن استفاده خواهند کرد. صحت این نتیجه گیری را می توان هم اکنون با اولین اقدامات دولت های سرمایه داری جهانی ثابت کرد. تصمیمات دولت بوش برخلاف دولت رفاه روزولت” که پول را به جامعه ی کارگری و مردم تزریق می نمود، بلکه به تزریق آن برای حمایت از بنگاه های مالی و جلوگیری از سقوط شان پرداخته است. و همچنین اقدامات دول سرمایه داری جهانی، اروپایی و آسیایی، در جهت جلوگیری از سقوط دلار و ثبات بخشیدن به آن است. البته این بدین معنا نیست که جهان سرمایه داری تفوق امپراتوری دلار را پذیرفته و یا می پذیرد، بلکه بدین معنا است که فعلاً، برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی جهانی، ناچار است که در کوتاه مدت اعتبار دلار را، که اینک نزدیک ترین ارز به “ارز جهانی” است، حفظ کند.

تنها راه فروکش شدت بحران جهان سرمایه داری در میان مدت، از دیدگاه خودشان، یکپارچه ساختن بازار جهانی است و این مستلزم پیشبرد هر چه سریع تر جهانی سازی است. و نقطه مرکزی آن نیز ایجاد سیستم پولی ای است که فارغ از محدودیت های حیطه ی دلار و یا هر ارز منطقه ایِ دیگری باشد. بنابراین، برابر دانستن ” دولتی شدن ” سرمایه داری با تشکیل “دولت های رفاه”، چیزی جز خوش خیالیِ طرفداران “چپ نمای” سرمایه داری دولتی نیست. سیاست جهانی شدن اینک با شتابی بیشتر به تغییر ساختار سرمایه داری در جهت یکپارچگی سیستم پولی و برداشتن محدودیت “حیطه های ارزی” و قوانین محلیِ مانع نقل و انتقال سرمایه و هضم هر چه بیشتر اقتصادهای محلی در سیتم جهانی سرمایه پیش خواهد رفت.

3) و اما اینکه چنین تغییراتی چه نتایج اجتماعی ای را به همراه دارد و چگونه در شرایط مبارزه طبقاتی تأثیر گذار است را باید از آنهایی بشنویم که برخلاف دو گروه اول تاریخ رشد سرمایه داری را بر مبنای واقعیات دنبال کردند و نه “پیش فرض های ایدئولوژیک“!

برایان و رفرتی” [4] تکامل نظام سرمایه داری را به سه دوران “مجزا سازی” تعبیر کرده اند.

دوران اول برابر بود با مجزا ساختن ابزار تولید از جامعه! و این از طریق “مالکیت خصوصی” انجام پذیرفت. در این مرحله کنترل بر ابزار تولید که از دست کل جامعه خارج شده به دست “سرمایه دار مالک ” منتقل شد و ساختار سرمایه داری در شکل اولیه ی آن را بنا گذارد.

مرحله دوم با تشکیل شرکت های سهامی عام از اواسط قرن نوزدهم آغاز گشت که به بنگاه های سرمایه داری شخصیتی حقوقی و مجزا از سرمایه دار مالک داد. این هویت حقوقی جایگزین هویت حقیقی “مالکیت خصوصیگشته و کنترل بر ابزار تولید را به کسانی منتقل کرد که لزوما خود سهامدار عمده نبودند. این عناصر در روابط پیچیده شده ی مالکیت سرمایه داری و با تسخیر موقعیت های حساس در مدیریت بنگاه ها کنترل خود را اعمال می کردند. همچنین، با بخشیدن هویت مجزا به بنگاه ها، آزادی سرمایه داران در سرمایه گذاری در بنگاه های رقیب نیز مهیا شد. همچنین، آزادی انتقال سرمایه از یک بنگاه و یا صنعت به بنگاه و صنایع دیگر. بدین ترتیب، با آشکار شدن شرایط بالقوه بحرانی ، سرمایه دار می توانست در حیطه ارزی و قانونی مشخصی ، سرمایه خود را از یک بنگاه و صنعت، به بنگاه و یا صنعت دیگری انتقال دهد. پس اگر در مرحله اول سقوط بنگاه و صنعتی گریبان مالک و کارگر را به یکسان می گرفت و به خاک سیاه می نشاند، اینک سرمایه دار به سرعت می توانست خود را از مهلکه نجات داده و تحمل فشار و شکست بنگاه و صنعت را تنها بر دوش کارگر و سهامداران کوچک و نا آگاه بیاندازد.

و اما مرحله سوم “مجزا سازی”، از این هم جلوتر می رود و سرمایه دار را در شرکت های مالی و دلالی بورس متمرکز می کند. که دیگر هیچگونه تملک و در نتیجه مسئولیتی نسبت به بنگاه ها و صنایع ندارند و به راحتی از موفقیت و شکست آنها بصورت یکسان منتفع می گردند. البته “برایان و رفرتی” به این مراحل بصورتی نگاه نمی کنند که ورود به یک مرحله، پایان عمر مرحله ی دیگر است. بلکه ایشان خاطر نشان می سازند که کلیه ی این مراحل در کنار هم همزیستی دارند. اما کنترل کنندگان اصلی ابزار تولید، دیگر مالک بنگاه و سهامداران و مدیریت آنها نبوده، بلکه سرمایه دارانی هستند که در بنگاه های مالی و دلالی بورس (چه با هویت خصوصی و یا دولتی) نشسته اند. از دیدگاه این سرمایه داران که کنترل کنندگان واقعی نظام سرمایه داری و دولت هایش می باشند، تنها راه برون رفت از بحران این نظام، از بین رفتن موانع انتقال سرمایه در سطح جهانی است. که مهمترین آن از بین رفتن مرزهای ارزی و قانونی در سطح جهان است. و می بینیم که اقدامات دولت های این نظام نیز در همین جهت می باشد.

نتایج آن برای کارگران جهان چیست؟

لنین و دیگر سوسیالیست های انقلابی قرن بیستم به درستی تفوق سرمایه مالی و در نوردیدن مرزهای ملی توسط انحصارها (امپریالیسم) را بمثابه آخرین مرحله نظام سرمایه داری مشخص کردند. با تفوق سرمایه مالی و انکشاف مرزها و هضم اقتصادهای ملی در امپراتوری های ارزی، نوک هرم نظام سرمایه داری از پهنای “مالکان خصوصی” به اربابان سرمایه جهانی تمرکز یافت. و اگر جنگ های امپریالیستی اوائل و اواسط قرن مذکور توانستند مرزهای ملی را تبدیل به حیطه امپراتوری های ارزی کنند، اینک امپریالیسم دلار متوجه شده است که نمی تواند امپراتوری خود را بر جهانی شدن سیستم پولی جهان تحمیل کرده و جایگزین آن کند و مجبور است هزینه ی ادغام در سیستم مالی آینده را بدهد. یعنی با هضم امپراتوری های ارزی در یک “ارز جهانی” نوک هرم را باز هم نازک تر کنند و کنترل بر ابزار تولید را همچنان از دسترس تولید کنندگان دورتر سازند. گو اینکه از الآن نمی توان گفت که شکل ظهور بحران ساختار شکن آتی سرمایه داری چگونه خواهد بود، اما از آنجا که در هر قدم ،تضاد بین تولیدکنندگان واقعی (کارگران) و کنترل کنندگان ابزار تولید و اربابان نظام سرمایه داری حدت و شدت بیشتری خواهد یافت، ناگزیر بودن ظهور بحران های بعدی امری مسلم است. و اگر بشریت نتواند آلترناتیو نظام سرمایه داری ( سوسیالیسم) را جایگزین آن کند، حاصلش همانا تمرکز بیشتر ثروت و قدرت در دست بی کفایت آدم خوارانی خواهد بود که برای حفظ موقعیت ممتاز خود در چنین نظامی حاضرند زندگی انسان ها را به خاک سیاه بنشانند (بربریت).

بسیاری از اقتصاد دانان “سوسیالیست” نیز به دام نظریات سرمایه داری افتاده و معتقد شده اند که “بشریت نمی تواند قوانین اقتصادی را به میل خود تغییر دهد. بلکه همین رشد اقتصادی بر مبنای قوانین خود و تمرکز گرایی آن است که بالاخره سوسیالیسم را به بار خواهد رساند.” اما این یک دروغ محض است. آن اقتصادی که این اشخاص از آن سخن گفته و آن را علم پیچیده ا، همراه با قوانین لا یتغیری معرفی می کنند، همانا “اقتصاد سرمایه داری” است که قرار است حجم سرسام آور تولید جهانی را در یک سیستم پیچیده ی مدیریتی و حسابداری طوری کنترل کند که ارزش اضافی به دست آمده را به حداکثر رسانده و تمامی آن را در جیب چند سرمایه دار بزرگ روانه سازد. مسلماً چنین مدیریت و چنین عملکردی پیچیده و دشوار خواهد بود و بصورت ادواری با بحران های عدم سازگاری روبرو خواهد شد. محاسبه و مدیریت چنین حجمی از تولید و جلوگیری از دست اندازی کار و محصول و پول توسط مردم به علم اقتصادیِ پیچیده ای نیازمند است.

اما، اقتصاد نیز چون هر پدیده ی اجتماعی دیگری حاصل کارکرد انسان هاست. همانطور که در سالهای 1950 و 60 این مقابله ی طبقه کارگر جهانی بود که به بر هم خوردن تعادل مالی سرمایه داری انجامید و بحران های “دولت رفاه” را پدید آورد. پس در مقابل زاه حل های سرمایه دارانه می توان راه حل پرولتری را ارائه نمود. و نباید ترسی از پیچیده بودن تصمیمات اقتصادی داشت. چرا که با فروکاست اقتصاد به تولید واحدها و تبادل این تولیدات برای مصرف محلی می توان اقتصاد پرولتری را بوجود آورد که چندان هم پیچیده نیست. علمی که مجموعه ی یک شورای محلی با اتکا بر آن می تواند از پس اقتصاد محلی خود بر آید. تنها راه حل جلوگیری از وقوع چنین بحران های خانمانسوزی در دمکراتیزه کردن تولید، یعنی حل تضاد بنیادین سرمایه داری به نفع تولیدکنندگان و برگرداندن کنترل بر ابزار تولید به جامعه است. و این چیزی نیست جز سوسیالیزه (اجتماعی کردن) تولید از طریق استقرار حکومت و نظام شورایی.

 

بینا داراب زند

23 مهر 1387

 

يادداشت

[1] Paul Bowman (Workers Solidarity Movement )

[2] Bryan and Rafferty(Dick Bryan and Michael Rafferty: Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class.)

[3] A Possible Solution to the Economic Crisis :What is to be Done? By PAUL CRAIG ROBERTS

[4] Bryan and Rafferty(Dick Bryan and Michael Rafferty: Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*