"دمکراسی نوین" مائو ، رویزیونیسم یا سوسیالیسم علمی؟

مقدمه

 

اینکه واژه “دمکراسی” از چه تاریخی به پسوند انقلاب ها و حکومت های بورژوایی تبدیل شد، هنوز اطلاعات دقیقی بدست نیاوردم، ولی به نظر می رسد که استقلال طلبان لیبرال آمریکایی در زمان جنگ های “استقلال آمریکا” برای اینکه نظام حکومتی پیشنهادی خود را از ساختار لیبرالی حکومت منفور بریتانیا متمایز سازند دست به چنین ابداعی زده باشند.  اما آنچه که مسلم است، در طول تاریخ، این واژه به نظام حکومتی ای اطلاق می گشت که از 2500 سال پیش تا استقرار فئودالیسم و مسیحیت، در شهرهایی از یونان وجود داشت که از طریق آن مردم آزاد آن شهرها بصورت مستقیم امور سیاسی و اجتماعی  خود را تعیین و اجرا می کرد ند و به همین مناسبت نیز آن نظام را “دمکراسی”، یعنی “حکومت مردم” می خواندند.  این نام در طول قرون وسطا تا زمان روشنگری و ایجاد حکومت های بورژوایی در انگلستان و فرانسه نیز هنوز دارای چنین معنایی بود تا جاییکه منتسکیو نیز در کتاب معروف “روح القوانین” آن را از الگوی پیشنهادی خود (الگوی لیبرالی حکومت) متمایز می دانسته است.  ما نیز در بررسی تاریخی این نمونه از نظام حکومتی، هرگز حکومت بورژوایی ای نیافتیم که نظیر دمکراتیک بوده و دارای مشخصات چنین نظامی باشد.  پس دوباره تکرار می کنیم که اطلاق شدن “دمکراتیک” به نظام سیاسی لیبرالی بورژوازی و یا انقلاب های این طبقه اشتباه مصطلحی است که ما هنوز نتوانسته ایم بصورت دقیق منشا و منطق آن را بیابیم.

 

امروزه نیز اطلاق واژه “دمکراسی” به  عنوان پسوند حکومت های لیبرالی غرب، بوسیله حامیان سرسخت آن، از طریق وجود “آزادی های فردی و مردمی” در این کشورها توجیه می شود.  اما در اینجا نیز لازم به تذکر است که “آزادی هایی” از قبیل انتخابات عمومی، آزادی بیان و قلم، برابری حقوقی زنان و کودکان، آزادی اجتماعات و اعتراضات و … ،هیچکدام، از پیشکش روابط و مناسبات سرمایه داری و حکومت های بورژوایی نبوده است و تمامی این آزادی ها در اثر مبارزه طبقاتی شهروندان فرودست جامعه و به خصوص کارگران متشکل این جوامع علیه نظام سرمایه داری به دست آمده اند و هر زمان که از توان مبارزاتی تشکلات مردمی کاسته شده است، یورژوازی و حکومتش برای بازپس گیری این حقوق دست به کار شده و تا آنجایی که زورشان رسیده، به تحدید این آزادی ها پرداخته اند.  جدیدترین نمونه ی چنین اقدامی “قانون میهن پرستانه” ایالات متحده آمریکا است که با هجوم حکومت سرمایه داری آمریکا به بهانه ی “مبارزه با تروریسم” تمامی حقوق افراد را یکسره پایمال کرده است. طبق این “قانون” کلیه ی حقوق های فردی و جمعی شهروندان آمریکایی با زدن یک برچسب “تروریست” بر ایشان می تواند تا ابد پایمال شود بدون اینکه دولت حتا مجبور باشد اسناد و مدارکی دال بر تروریست بودن آنها ارائه دهد.  در طول تاریخ استقرار حکومت های بورژوایی مثالهای زیادی برای اثبات مدعای ما وجود دارد.  اما از آنجاییکه مخاطبین خود را از روشنفکران چپ تشخیص داده ایم نیازی برای ردیف کردن این نمونه ها نمی بینیم.

 

و اما در مورد پیدایش این واژه در جنبش چپ، تا آنجاییکه من متوجه شدم، در آستانه ی انقلاب 1905 در روسیه، عده ای از روشنفکران بورژوا که از نفوذ “سوسیال-دمکراسی” در میان طبقه کارگر به وحشت افتاده بودند خود را با عنوان “دمکرات” مزین نموده و به میان کارگران رفتند تا در مقابل تبلیغات سوسیال – دمکرات ها، نظرات خود را تبلیغ کرده و جنبش کارگری را در محدوده ی ذهنیت بورژوایی نگاه داشته و از اهداف دمکراتیک (آزادی های مردمی – فردی) طبقاتی شان منحرف گردانند.  در آن زمان گروه “نو ایسکرا” یی ها که لنین آنها را ادامه دهندگان نشریه ی اکونومیستی “رابوچیه دلو” معرفی می کند، به بهانه ی رقابت با این بورژواها، به همان محتوا و سبک متوسل شدند.  در این زمان (1) است که اولین آثار استفاده از چنین واژه ای به عنوان پسوندی بر “بورژوازی” در مطالب لنین نیز  ظاهر گشته و او از واژه “بورژوا-دمکرات” استفاده میکند.  اما در همان مطالب نیز وی نشان می دهد که “دمکراسی” مورد ادعای آنها به هیچ عنوان “دمکراسی” مورد نظر سوسیال دمکرات ها نمی باشد.  و از آن تاریخ به بعد هر گاه لنین در مورد “بورژوا – دمکرات” ها چیزی نوشته است، همواره در جهت افشای این نکته بوده است که “دمکراسی” مورد ادعای بورژوازی، ادعایی کاذب است و از نظر اجتماعی همان ماهیت دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی را دارد.

 

متاسفانه کلیات و یا حتا منتخبات استالین را در دست ندارم تا بتوانم چنین تحقیقی را در مورد او نیز به اجرا بگذارم، اما با خواندن مقاله “درباره ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی” می شود حدس زد که شاید برداشت های مائو از مترقی بودن بورژوازی و باور وی به اخلاص آنان در پیشبرد یک “انقلاب بورژوا- دمکراتیک نوین” بر گرفته از سخنان استالین باشد.  چرا که استالین، برخلاف مارکس و انگلس، تاریخ جوامع بشری را “تاریخ مبارزه طبقاتی” ندانسته بلکه آن را “تاریخ رشد نیروهای مولده” معرفی می کند که در زمان مشخصی در تضاد با روابط و مناسبات تولید قرار می گیرند.  “مبارزه طبقاتی”، برای استالین همچون نظریات “آینده نگرانه ی” آلوین تافلر، یک عارضه ی چنین دورانی است (2).  که توضیح آن نیاز به مقاله ی جداگانه ای دارد که در هفته ی آینده ارائه خواهیم داد.

 

البته در مورد ماهیت انقلابی نظام سرمایه داری در دوران مبارزه اش علیه نظام فئودالی هیچکس به اندازه ی مارکس و انگلس تاکید نکرده است (3) اما تئوریزه کننده ی “اتحاد طبقاتی بورژوازی و پرولتاریا در مرحله ی انقلاب بورژوا دمکراتیک” از ابداعات مائو تسه دون می باشد.  مهمترین و شاید پر نفوذ ترین تئوری های مائو تسه دون در مقاله ای با عنوان “درباره دمکراسی نوین” (4) آمده است.  در این مقاله است که مائو برنامه ی پرولتاریای “کشورهای مستعمره” را به دو مرحله شقه کرده و در مرحله ی اول،  که با نام “انقلاب بورژوا – دمکراتیک نوین”   مشخص می شود، بورژوازی محلی (ملی)  این کشورها را به “متحد استراتژیک پرولتاریا” ارتقا می دهد.  و در نتیجه، اهداف پرولتاریا را تا سطح باز کردن راه توسعه روابط و مناسبات سرمایه داری و استقرار حکومت لیبرالی پایین می آورد.  در ابتدا ما بدون اظهار نظری به بررسی نوشتار مائو می پردازیم تا اگر قرار است به مغلطه کردن و یا وارونه جلوه دادن منظور او متهم شویم، مشخص ساختن اینکه در کجای متن این مقاله مرتکب چنین جنایتی شده ایم، برای اتهام زنان ساده باشد.  و سپس در ادامه ی مبحث، در تقابل با این تئوری ها، نظرات خود را نسبت به مقولات “بورژوازی انقلابی”، “انقلاب دمکراتیک” و نقش آن در گذار سوسیالیستی مشخص خواهیم ساخت.

 

“دمکراسی نوین” مائو            

 

مائو در مقاله ی “درباره دمکراسی نوین”می گوید: ” انقلاب چین در سیر تاریخی خود باید از دو مرحله عبور کند: مرحله نخست، انقلاب دمکراتیک و مرحله دوم، سوسیالیستی، این دو مرحله دو پروسه ی انقلابی اند که از لحاظ خصلت با یکدیگر متفاوتند.  آنچه را که ما دمکراسی  مینامیم، دیگر به مقوله دمکراسی کهنه تعلق ندارد- این دمکراسی کهنه نیست، بلکه متعلق به مقوله دمکراسی نوین است- این دمکراسی نوین است./

از اینرو می توان به یقین گفت که سیاست ملت چین همان سیاست دمکراسی نوین است./  اینجاست خصوصیات تاریخی انقلاب چین در لحظه کنونی، هر حزب و گروه سیاسی، و هر فردی که در انقلاب شرکت می جوید، چنانچه این خصوصیات را در نیابد، نه می تواند انقلاب را رهبری کند و نه می تواند آن را به سر منزل پیروزی رساند، و از طرف خلق طرد خواهد شد و چون موجود بی مقدار فقط می تواند در کنج انزوای خویش به گریه و زاری بپردازد.” (5)

 

پس می بینیم که در وحله اول مائو “دمکراسی نوین” را مختص خصوصیات جامعه ی چینی اعلام می کند.  و اگر تا به آخر بر همین محدودیت باقی می ماند، شاید رفقای مائوئیست ما در ایران و دیگر کشورها را به انحراف  نمی کشاند و اگر هم می کشاند حداقل زبان ما را در مورد شخص مائو می بست. اما متاسفانه در چند خط پایین تر نه تنها این تئوری را به تمامی “مستعمرات و نیمه مستعمرات” تعمیم می دهد بلکه هدف پرولتاریای این کشورها را نیز به تأمین منافع بورژوازی منحرف و محدود می نماید:

 

“با آنکه چنین انقلابی در مستعمرات و نیمه مستعمرات، در نخستین مرحله  با نخستین گام خود از لحاظ خصلت اجتماعی هنوز اصولا یک انقلاب بورژوا – دمکراتیک است و درخواست های عینی آن در جهت گشودن راه رشد سرمایه داری سیر می کند، معذالک این انقلاب دیگر از نوع انقلاب کهنه نیست که بورژوازی آن را رهبری می کند و هدفش استقرار جامعه سرمایه داری و دولت دیکتاتوری بورژوازی است، بلکه انقلاب نوع جدیدی است که پرولتاریا آن را رهبری می کند و هدفش در مرحله نخست، برقراری جامعه دمکراتیک نوین و دولت دیکتاتوری مشترک کلیه طبقات انقلابی است.  از این رو این انقلاب درست برای رشد سوسیالیسم راه باز هم وسیع تری را می گشاید.  این انقلاب در حرکت خود به پیش بر حسب تغییراتی که در اردوی دشمن و صفوف متحدین روی می دهد، به چندین دوره تقسیم می شود، ولی خصلت اساسی آن بدون تغییر باقی می ماند./  چنین انقلابی امپریالیسم را از اساس مورد ضربه قرار می دهد و از این جهت امپریالیسم آن را قبول نمی کند، بلکه با آن به مبارزه بر می خیزد.  اما این انقلاب از طرف سوسیالیسم مورد قبول واقع می شود و دولت سوسیالیستی و پرولتاریای بین المللی سوسیالیستی به آن یاری می رسانند./  از اینرو است که چنین انقلابی نمی تواند به بخشی از انقلاب جهانی پرولتاریایی – سوسیالیستی تبدیل نگردد.” (7)

 

می بینیم آنچه که از خصوصیات جامعه ی چینی نتیجه گیری شده بود به تمامی کشورهای “مستعمره و نیمه مستعمره” تعمیم داده می شود و هدف پرولتاریای این کشورها را از مبارزه علیه سرمایه داری جهانی به مبارزه علیه “امپریالیسم” (بخوانید سرمایه ی مهاجم خارجی و دولت های آنها) می چرخاند.  به عبارت دیگر: دمکراسی نوین، انقلابی است که به رهبری حزب کمونیست و حمایت شوروی برای گشودن  راه رشد سرمایه داری، و استقرار دیکتاتوری تمام خلقی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره باید بوقوع بپیوندد.  سوال بعدی اینست که کدام طبقات “انقلابی” محسوب می گردند و قرار است در انقلاب متحد طبقه کارگر بوده و در حکومت دمکراتیک نوین، دیکتاتوری مشترک خود را اعمال نمایند؟

 

“از آنجاییکه بورژوازی ملی چین، بورژوازی کشور مستعمره و نیمه مستعمره و زیر ستم امپریالیسم است، حتا در دوران امپریالیسم، در دوره های معین و تا درجه معینی کیفیت انقلابی خود را در مبارزه علیه امپریالیسم خارجی، دولت های بروکرات ها و دیکتاتوری نظامی کشور خود(نمونه ی مبارزه علیه گروه های اخیر را می توان در دوره های انقلاب 1911 و لشگر کشی به شمال یافت) حفظ می کند و می تواند با پرولتاریا و خرده بورژوازی در مبارزه علیه دشمنانی که حاضر است با آنها مبارزه کند، متحد شود. تفاوت میان بورژوازی چین و بورژوازی امپراتوری روسیه قدیم در همین است.  از آنجا که امپراتوری روسیه قدیم امپریالیسم میلیتاریستی – فئودالی بود که به کشورهای دیگر تجاوز می کرد، بورژوازی روسیه فاقد هرگونه کیفیت انقلابی بود.  در آنجا وظیفه پرولتاریا عبارت بود از مبارزه علیه بورژوازی و نه اتحاد علیه آن.  ولی بورژوازی ملی چین در دوره های معینی هنوز دارای کیفیت انقلابی است، زیرا که چین کشوری است مستعمره، نیمه مستعمره و قربانی تجاوز.  در اینجا وظیفه ی پرولتاریا این است که این کیفیت انقلابی بورژوازی ملی را از نظر دور ندارد و با آن جبهه متحد علیه امپریالیسم و دولت های بروکرات ها و دیکتاتوری نظامی تشکیل دهد.” (8)

 

برای آنکه بفهمیم چنین اتحادی با بورژوازی آیا تاکتیکی و مقطعی و یا استراتژیک و دراز مدت است و تا کجا قرار است ادامه یابد و چه اهدافی را دنبال می کند، به چند صفحه جلوتر یعنی بخشی که درباره حکومت پس از پیروزی صحبت می کند مراجعه می کنیم:

 

” در دوران ما باصطلاح سیستم دمکراتیک در کشورهای مختلف معمولا در انحصار بورژوازی است.  و صرفا به افزاری برای اعمال ستم نسبت به مردم عادی مبدل گشته است.  اما اصل دمکراسی گومیندان سیستم دمکراتیکی است که مردم عادی همه باید از آن سهم بگیرند.  نه آنکه از آن عده اندکی باشد./  اینست بیان جدی مانیفست نخستین کنگره ملی گومیندان منعقد در 1924 در دوران همکاری میان گومیندان و حزب کمونیست.  ولی از شانزده سال به اینطرفد گومیندان این بیانیه را زیر پا گذارده  و کار را به بحران وخیمی کشانده که امروز گریبانگیر کشور ماست.  این است خطای فاحشی که گومیندان مرتکب شده است.  امیدواریم که او این خطا را در آتش جنگ ضد ژاپنی از خود بزداید.” (9)

 

مائو اعتراف می کند که حزب فراگیر بورژوازی چین (گومیندان) که در سال 1924 شکل جمهوری دمکراسی نوین را پذیرفته بود، در شانزده سالی که از اعلام آن تا تاریخ این مقاله (1940) می گذرد، هرگز به آن پایبند نبوده است.  جالب اینجاست که او این واقعیت را نه به علت منافع طبقاتی بورژوازی، بلکه “خطای” آن نسبت داده و هنوز به تغییر روش بورژوازی “امیدوار” است.   پس می بینیم که علیرغم واقعیات مبارزه ی طبقاتی، جمهوری دمکراتیک قرار است همراه با بورژوازی تشکیل گردد.  اما اینکه چرا چنین حکومتی را “دمکراتیک” می داند، در ادامه می خوانیم که:

 

” اما  “سیستم قدرت” مسئله ای است که به  شکل ساخت قدرت سیاسی مربوط می شود، به شکلی که طبقات اجتماعی معین، هنگام برقراری ارگان های قدرت سیاسی بر می گزینند تا با دشمنان به نبرد بپردازند و از خویش دفاع کنند.  در صورتیکه ارگان های قدرت سیاسی شکل مناسبی نداشته باشد، سخنی هم از دولت نمی تواند به میان آید.  چین امروز می تواند سیستم کنفرانس نمایندگان خلق سراسر کشور، استان، شهرستان، بخش تا دهستان را بپذیرد.  این کنفرانس ها در تمام مدارج ارگان های قدرت دولتی را انتخاب می کنند.  ولی باید یک سیستم انتخاباتی واقعا همگانی، مساوی برای همه، بدون تمایز مرد و زن، معتقدات، ثروت، آموزش و غیره برقرار گردد.  تنها چنین سیستمی می تواند با موقعیت هر یک از طبقات انقلابی در دولت وفق دهد، بسود بیان اراده ی خلق و رهبری مبارزات انقلابی باشد، و روح دمکراسی نوین را تجسم بخشد.  این سیستم همان سانترالیسم دمکراتیک است.  فقط  دولتی که بر اساس سانترالیسم دمکراتیک ساخته شده، اراده تمام خلق انقلابی را بطور شایسته بیان کند و با دشمنان انقلاب با حداکثر انرژی به نبرد بپردازد.  اصل “نه آنکه از آن عده اندکی باشد” باید در ترکیب حکومت و ارتش تحقق یابد.  بدون سیستم دمکراتیک واقعی نمی توان به این هدف دست یافت و این به آن معناست که سیستم قدرت متناسب با سیستم دولت نخواهد بود./  سیستم دولت – دیکتاتوری مشترک کلیه طبقات انقلابی، سیستم قدرت – سانترالیسم دمکراتیک.  اینست سیاست دمکراسی نوین، جمهوری سه اصل نوین خلق که شامل سه اصل اساسی است، جمهوری چین که نام آن با واقعیت آن مطابقت دارد.  آنچه امروز ما داریم، نام جمهوری چین است نه واقعیت آن.  باید کاری کرد که نام با واقعیت مطابقت کند – اینست وظیفه کنونی ما.” (10)

 

و سپس سیاست اقتصادی “دمکراسی نوین” را “اصلاحات ارضی” اعلام داشته و می گوید:

 

” در چین باید یک چنین جمهوری برقرار گردد که هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه اقتصادی یک جمهوری دمکراسی نوین باشد.  /بانک های بزرگ و موسسات صنعتی و تجارتی بزرگ باید به مالکیت دولت این جمهوری در آید./تمام موسسات چینی و خارجی که یا خصلت انحصاری دارند و یا دامنه آنها از حدود ظرفیت اداره خصوص بیرون است مانند بانک ها، راه آهن، امور هواپیمایی توسط دولت بهره برداری و اداره خواهد شد تا سرمایه خصوصی نتواند وسایل زندگی خلق را زیر نظارت خود گیرد.  اصل اساسی در مورد تحدید سرمایه./این نیز بیان جدی مانیفست نخستین کنگره گومیندان در زمان همکاری گومیندان و حزب کمونیست است.  این مشی صحیح ساخت اقتصادی جمهوری دمکراسی نوین است.  اقتصاد دولتی در جامعه دمکراسی نوین زیر رهبری پرولتاریا دارای خصلت سوسیالیستی است و در مجموع اقتصاد ملی نیروهای رهبری کننده را تشکیل می دهد.  اما این جمهوری اشکال دیگر مالکیت خصوصی سرمایه داری را از بین نمی برد و رشد تولید سرمایه داری را که :نتواند وسایل زندگی خلق را زیر نظارت خود گیرد” غدغن نمی کند، زیرا که اقتصاد چین هنوز فوق العاده عقب افتاده است./

این جمهوری اقدامات لازم معینی اتخاذ خواهد کرد که زمین مالکان ارضی را مصادره کند و میان دهقانان بی زمین و کم زمین تقسیم نماید، شعار دکتر سون یات سون که می گوید: ” زمین از آن کشتکار” به تحقق در آورد، مناسبات فئودالی را از ده براندازد و زمین را به مالکیت خصوصی دهقانان مبدل گرداند.  در روستا وجود دهقانان مرفه مجاز است.  این است اصل “برابری حقوق در مورد مالکیت زمین”. و ” زمین از آن کشتکار”  شعار صحیح برای این اصل است.  بطور کلی در این مرحله سخن بر سر برقراری کشاورزی سوسیالیستی نیست، ولی اشکال مختلف اقتصاد کئوپراتیوی که بر پایه “زمین از آن کشتکار” رشد می یابند، حاوی عناصر سوسیالیستی است./اقتصاد چین باید راه “تحدید سرمایه” و “برابری حقوق در مورد مالکیت زمین” را دنبال کند، اقتصاد چین هرگز نباید “از آن عده اندکی باشد”، هرگز نباید به یک مشت سرمایه دار و مالک ارضی اجازه داد که “وسایل زندگی خلق را زیر نظارت خود گیرند” و هرگز نباید اجازه داد که سرمایه داری نوع اروپا و آمریکا ایجاد شود و همچنین نباید گذاشت جامعه کهنه نیمه فئودالی دوام یابد.  هرکس که جسارت ورزد بر خلاف این سمت گام بر دارد، به یقین نخواهد توانست به هدف خویش دست یابد و با سر به زمین خواهد خورد./اینها هستند آن مناسبات اقتصادی درونی چین انقلابی و در حال مقاومت علیه ژاپن باید برقرار سازد و ناگذیر برقرار خواهد ساخت./ این اقتصاد، اقتصاد دمکراسی نوین است.  و سیاست دمکراسی نوین بیان فشرده این اقتصاد دمکراسی نوین است.” (11)

 

از این به بعد وارد مقابله با نظرات موجود در جامعه چین و حزب کمونیست آن دوره می شود که به موضوع مورد بررسی ما ارتباطی ندارد.

 

بورژوازی انقلابی

 

هر کس که مانیفست حزب کمونیست را خوانده باشد می داند که تحلیل مارکسیستی از نقش بورژوازی در تاریخ تکامل بشری، نقشی بغایت انقلابی است.  اما کدام بورژوازی؟  بورژوازی ای که در کشورهای عقب افتاده با وابستگی به  بازارهای سنتی است و تمام تار و پودش به بازار محلی از یکطرف و به تولید استاد کار صنعت دستی از طرف دیگر  گره خورده است؟  بورژوازی ای که در تشکیل انحصارات و نفوذ امپریالیسم مرگ خود را می بیند و در مقابله ی مرگ و زندگی با آنان قرار دارد؟ آیا این بورژوازی ایکه مائو به علت “ضد امپریالیست” بودنش آن را به “انقلابی” متصف می کند قرار است که روایط و مناسبات فئودالی را به صورت  انقلابی در هم ریزد؟  متاسفانه بنظر می آید که تمایلات ناسیونالیستی ای که مائو  از دوران همکاری اش با دکتر سون یات سن به ارث برده چون یک عدسی عمل کرده و همه چیز را وارونه جلوه می دهد.  در برنامه ی کمونیست های جهان قرن نوزدهم (مانیفست) آمده است که: ” بورژوازی در تاریخ نقش فوق العاده انقلابی ایفا نموده است.  بورژوازی هر جا که به قدرت رسید، کلیه مناسبات فئودالی پدر شاهی و احساساتی را بر هم زد.  پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را  به “مخدومین طبیعی” خویش وابسته می ساخت، بیرحمانه از هم گسست و بین آدمیان پیوند دیگری، جز پیوند نفع صرف و “نقدینه” بی عاطفه باقی نگذاشت…. بورژوازی، بدون ایجاد تحولات دائمی در افزار تولید و بنابراین بدون انقلابی کردن مناسبات تولید و همچنین مجموع مناسبات اجتماعی، نمی تواند وجود داشته باشد. و حال آنکه بر عکس اولین شرط وجود کلیه طبقات صنعتی سابق، عبارت از نگاهداری بلا تغییر طرز کهنه تولید بود…. نیاز به بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می کشاند.  همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود و با همه جا رابطه برقرار سازد./  بورژوازی از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید.  رشته های صنایع سالخورده ملی از میان رفته و هر روز نیز در حال از بین رفتن است.  جای آنها را رشته های نوین صنایع که رواجشان برای کلیه ملل متمدن امری حیاتی است می گیرد.  رشته هایی که مواد خامش دیگر در درون کشور نیست، بلکه از دورترین مناطق کره زمین فراهم می شود، رشته هایی که محصول کارخانه هایش نه در کشور معین، بلکه در همه دنیا به مصرف می رسد…” (12)  پس همانطور که می بینیم، مارکس و انگلس به نمایندگی از سوسیالیست های انقلابی اتفاقا نقش “بورژوازی ملی” و “کلیه طبقات صنعتی سابق” را ارتجاعی و خواهان “نگاهداری بلا تغییر طرز کهنه” می دانند.  ” بین طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند تنها پرولتاریا یک طبقه انقلابی است.  تمام طبقات دیگر، بر اثر تکامل صنایع بزرگ راه انحطاط و زوال می پیمایند و حال آنکه پرولتاریا خود ثمره و محصول صنایع بزرگ است./  صنوف متوسط، یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران خرده پا، پیشه وران و دهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را، بعنوان صنف متوسط، از زوال برهانند، با بورژوازی نبرد می کنند.  پس آنها انقلابی نیستند بلکه محافظه کارند.  حتا از این هم بالاتر، آنها مرتجع اند.  زیرا می کوشند تا چرخ تاریخ را به عقب برگردانند.  اگر آنها انقلابی هم باشند تنها از این جهت است که در معرض این خطرند که به صفوف پرولتاریا رانده شوند.  لذا از منافع آنی خود دفاع نمی کنند بلکه از مصالح آتی خویش مدافعه می نمایند، پس نظرات خویش را ترک می گویند تا نظرات پرولتاریا را بپذیرند.”(13)

 

نقش انقلابی بورژوازی در بر هم ریختن مناسبات تولیدی فئودالی و  مرزهای کشورها و ایجاد بازار جهانی و در یک کلام اجتماعی کردن تولید است.  پراتیکی که  مردم تمامی کشورها را از طریق تولید و توزیع به هم مزبوط نموده و “جهان وطنی” را به ارمغان آورد.  نیروی عظیم کار را متمرکز کرده و با به کارگیریِ ابزارهای تولید نوین، تولید انبوه را جایگزین کار استادکار شهر و روستا نماید  و به بالا بردن نسبت کار- ساعت و حجم تولید و بازدهی کار کمر ببندد.  اینست نقش انقلابی بورژوازی که بر خلاف “اندیشه مائو” نه به دست خرده بورژوازی و بورژوازی ملی بلکه دقیقن از طریق ظهور بورژوازی جهانی در کشورهای عقب مانده صورت می پذیرفت.  تنها طبقه ای که تاریخن همراه استراتژیک بورژوازی بوده است و در تحول نظام فئودالی به روابط و مناسبات سرمایه داری یاری رسانده است “دهقانان” بوده اند که منافع شان در به دست آوردن مالکیت زمینی که بر روی آن کار می کنند، بصورت مقطعی، آنها را متحد بورژوازی می کند.  اما به محض انجام “اصلاحات ارضی” تنها عناصری از آن انقلابی می شوند که به خیل پرولتاریا رانده می شوند.

 

مشکل ما با سرمایه ی جهانی امپریالیستی نه به علت در هم نوردیدن مرز کشورها و ایجاد بازار جهانی و گسترش آن ، بلکه به تضاد اصلی نظام سرمایه داری باز می گردد.  در مانیفست آمده است که: “” … نظیر همین جریان در برابر دیدگان ما انجام می پذیرد.  جامعه نوین بورژوازی، با روابط بورژوازی تولید و مبادله و با مناسبات بورژوازی مالکیت آن، جامعه ای که گویی سحر آسا چنین وسایل نیرومند تولید و مبادله را بوجود آورده است.  اکنون شبیه جادوگری است که خود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت الارضی که با افسون خود احضار نموده است بر نمی آید.  حال دیگر یک چند ده سال است که تاریخ صنایع و بازرگانی تنها عبارتست از تاریخ طغیان نیروهای مولده معاصر بر ضد آن مناسبات مالکیتی که شرط هستی بورژوازی و سلطه اوست.  کافی است به بحران های تجارتی اشاره کنیم که با تکرار ادواری خویش و به نحوی همواره تهدید آمیز تر هستی تمام جامعه بورژوازی را در معرض فنا قرار می دهند.  در مواقع بحران تجارتی هر بار نه تنها بخش هنگفتی از کالاهای ساخته شده، بلکه حتا نیروهای مولده ای که به وجود آمده اند نیز نابود می گردد.  هنگام بحران ها یک بیماری همگانی اجتماعی پدیدار می شود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نا معقول به نظر می رسید، و آن بیماری همگانی اضافه تولید است.  جامعه ناگهان به قهقرا باز می گردد و بغئتا به حال بربریت دچار می شود.” ، ” …دایره مناسبات بورژوازی بیش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آفریده خود اوست در خویش بگنجاند.  از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می کند؟ از طرفی به وسیله محو اجباری توده های تمام کمالی از نیروهای مولده و از طرف دیگر بوسیله تسخیر بازارهای تازه و بهره کشی بیشتری از بازارهای کهنه.  و بالاخره از چه راه؟  از این راه که بحران های وسیع تر و مخرب تری را آماده می کند و از وسایل جلوگیری آنها نیز می کاهد.” (14) پس مشکل و تضاد ما با امپریالیسم در این نهفته است که علیرغم ایجاد پیوند بین کشورهای مستعمرات به بازار جهانی و استقرار نظام سرمایه داری و تولید اجتماعی، کنترل بر ابزار تولید را در مالکیت خصوصی و در دست معدودی از انسان ها متمرکز می سازد و از طرف دیگر برای تخفیف بحران های درونی اش به استثمار وحشیانه کارگران آن کشورها می پردازد. بطوریکه حتا قیمت کار (دستمزد) را زیر ارزش کار قرار داده و زندگی کارگران و بستگانشان را روز به روز به فنا نزدیک تر می کند.

 

تولید، اجتماعی شده، اما کنترل بر ابزار تولید و سیاست های اقتصادی بر مبنای روابط و مناسبات نظام سرمایه در دست عده ی معدودی منحصر گشته است.  برای حل این تضاد، کنترل بر ابزار تولید و سیاست های اقتصادی نیز باید اجتماعی شود. با رشد بنگاه های سرمایه داری موفق در رقابت آزاد، این کنترل باز هم محدودتر گشته و در دست انحصارات بزرگ جهانی متمرکز تر شده است.  هر چه تولید اجتماعی گسترده تر می گردد، و گروه های کنترل کننده ی آن محدودتر می شوند، تضاد درونی نظام سرمایه داری حادتر و بحران ها مخرب تر می گردند.  آنچه که سوسیالیست های انقلابی در اواسط قرن نوزدهم بیان داشتند، سوسیالیست های اوائل قرن بیستمی با تئوری های “امپریالیسم” مشخص نموده و بسط دادند.  ایشان نشان دادند که سرمایه جهانی در دوران امپریالیستی با انحصار بازارها و تفوق جنبه مالی سرمایه بر دیگر رشته های صنعتی و خدماتی به دوران رقابت آزاد پایان داده و در بازارهای کشورهای عقب مانده همان نقش انقلابی ای را که در دوران رقابت آزاد بازی می کرده است، ندارد. بلکه تمایلات دگرگون کننده ی آنها تنها تا درجه ای جلو می رود که بتوانند بحران های خود را پشت سر گذارند.  او نیروی مقابله کننده ی پرولتری را در سطح جهانی دیده و برای آرامش بخشیدن به شرایط مبارزه طبقاتی برنامه ریزی می کند.  اما هرگز نمی تواند تضاد میان کار اجتماعی و کنترل خصوصی را حل کند.  این نقش انقلابی تنها به پرولتاریا تعلق دارد.  حل این تضاد در گروی اجتماعی کردن کنترل تولید در تمام سطوح آن است.  همانطور که شرایط ظهور و تفوق نظام سرمایه داری در درون نظام فئودالی شکل گرفت، شرایط و ابزار اجتماعی کردن کنترل تولید توسط پرولتاریا نیز از درون نظام سرمایه داری پدید آمده است. ” سلاحی که بورژوازی با آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون بر ضد خود بورژوازی متوجه است./  ولی بورژوازی نه تنها سلاحی را حدادی کرد که هلاکش خواهد ساخت، بلکه مردمی را که این سلاح را بسوی او متوجه خواهند نمود، یعنی کارگران نوین یا پرولترها را نیز بوجود آورد.” (15) پس اینک نقش انقلابی ایجاب می کند که ابزار تولید در کنترل جامعه قرار گیرند و انقلابی در این عصر به نیروهایی اطلاق می گردد که توانایی چنین اقدامی را داشته باشند.

 

اما،  مائو در تحلیل خود از طبقات اجتماعی به کج راهه افتاده است.  او پرولتاریای کشورهای مستعمره را دعوت به اتحاد استراتژیک با طبقاتی می کند که مرگ خود را در تولید انبوه و تمرکز کار و ابزار تولید نمی بینند.  طبقاتی که  تا بُن وابسته به نظام فئودالی بوده و خواهان جلوگیری از جهانی شدن تولید و حفظ روابط و مناسبات کهن هستند.  او این اشتباه را بوسیله ی تئوری “شرایط مشخص” توجیه می کند، و در این توجیه نشان می دهد که تا چه اندازه احساست ضد امپریالیستی و ناسیونالیستی اش چشم او را به حقایق بسته اند.  او می گوید: “تفاوت میان بورژوازی چین و بورژوازی امپراتوری روسیه قدیم در همین است.  از آنجا که امپراتوری روسیه قدیم امپریالیسم میلیتاریستی – فئودالی بود که به کشورهای دیگر تجاوز می کرد، بورژوازی روسیه فاقد هرگونه کیفیت انقلابی بود.  در آنجا وظیفه پرولتاریا عبارت بود از مبارزه علیه بورژوازی و نه اتحاد علیه آن.  ولی بورژوازی ملی چین در دوره های معینی هنوز دارای کیفیت انقلابی است، زیرا که چین کشوری است مستعمره، نیمه مستعمره و قربانی تجاوز.  در اینجا وظیفه ی پرولتاریا این است که این کیفیت انقلابی بورژوازی ملی را از نظر دور ندارد و با آن جبهه متحد علیه امپریالیسم و دولت های بروکرات ها و دیکتاتوری نظامی تشکیل دهد.” (8) عجب استدلالی!  چون روسیه متجاوز بوده، بورژوازی اش ارتجاعی است.  اما از آنجاییکه چین مورد تجاوز است، بورژوازی اش انقلابی است (؟!) اما کدام “شرایط مشخص” چین است که بورژوازی ملی را انقلابی ساخته است؟ در حقیقت چین یک نمونه ای کامل از شرایطی است که در مانیفست از آن سخن رفته است.  یعنی بورژوازی جهانی به کشوری فئودالی نفوذ کرده که طبیعتن برای استثمار کارگران و منابع طبیعی آن می بایست روابط و مناسبات سرمایه داری را جایگزین فئودالی نماید.  گو اینکه در عصر امپریالیسم و از ترس مبارزات طبقات فرودست در مماشات با طبقه حاکمه این امر را به پیش می راند.  اما این واقعیت تغییری در موضع طبقاتی ِ بورژوازی ملی و خرده بورژوازی نمی دهد.  آنها از آنجاییکه مرگ خود را در  از بین رفتن بازار محلی و صنایع دستی می بینند با امپریالیسم ابراز دشمنی کرده و به مبارزه می پردازند.  اما از طرف دیگر آرزو می کنند که بتوانند با سازش با امپریالیسم خود نیز از این سفره سهمی ببرند.  به همین علت است که مبارزه شان علیه امپریالیسم یک مبارزه نیم بند است و همواره در مقاطع حساس و تعیین کننده تغییر جهت داده و به پرولتاریای انقلابی پشت می کنند.  “شرایط مشخص” چین و دیگر کشورهای استعمار شده هرگز ادعای مائو را در داشتن ماهیت انقلابی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی توجیه نمی کند.  تنها به علت اینکه این طبقات ضد امپریالیست هستند و این حالت ایشان را در مقام “دشمن ِ دشمن” پرولتاریا قرار می دهد، آنها را انقلابی و متحد استراتژیک پرولتاریا در مبارزه و حکومت دمکراتیک نمی کند.  در سوسیالیسم علمی تنها آن بخش از بورژوازی را انقلابی می دانند که ” نظرات خویش را ترک” گوید تا نظرات پرولتاریا را بپذیرد، یعنی روشنفکران بورژوا که از طریق تعقل و آشنایی با علوم به این درک رسیده اند که آینده از آن پرولتاریا است و به همین جهت به سمت منافع طبقه کارگر سمتگیری می کنند..”  اما در “دمکراسی نوین” مائو، این پرولتاریا است که باید اهداف خود را ترک گوید تا نظرات بورژوازی را بپذیرد.  چرا؟  چون “بورژوازی ملی” ضد امپریالیست است؟  اگر مائو به این قناعت می کرد که بگوید برای جلوگیری از پیروزی تهاجم امپریالیسی ما مجبوریم با طبقات ارتجاعی ضد امپریالیست اتحادی مقطعی داشته باشیم، شاید می شد آن را به عنوان یک تئوری سوسیالیستی مبتنی بر شرایط مشخص چین پذیرفت.  اما او چنین نمی کند.  او بورژوازی ملی را تا یک طبقه “انقلابی” ارتقا می دهد و برای جلب این طبقه، برنامه ی پرولتری به “دو مرحله” شقه کرده و در مرحله اول هم استقلال پرولتاریا و هم دمکراسی را فدای اتحاد با بورژوازی می کند.  او در “دمکراسی نوین” خود  حاضر به اتحاد با این طبقه در حکومتی با الگوی لیبرالی می گردد و نامش را “دمکراسی” می گذارد.  این دیگر از یک تاکتیک مقطعی گذشته و بیانگر استراتژی رویزیونیستی است. به خصوص زمانیکه آن را به عنوان  یک تئوری علمی سوسیالیستی به کلیه ی کشورهای مستعمراتی  و نیمه مستعمره تعمیم می دهد. نتیجه اش هم همینست که می بینید.  طرفداران چنین دیدگاهی به جای آنکه بیایند و در سازماندهی پرولتاریای کشورهای خود شرکت کنند تا طبقه کارگر در شرایطی که می تواند حکومت بورژوازی را ساقط و سیادت خود را اعمال کند، از آمادگی و سازمان لازم و کافی برخوردار باشد، به ایجاد “جبهه های رنگارنگ ضد امپریالیستی” با بورژوازی محلی خود می پردازند و پرولتاریایی که نا آگاهانه به دنبال ایشان روان گشته را در جهت تأمین منافع سرمایه داران بومی قربانی میدهند.  سناریوی آشنایی که تا به حال در دهه های گذشته چندین بار اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد.

 

انقلاب دمکراتیک

 

تا جاییکه مائو اولین اهداف انقلاب پرولتری را “دمکراتیک” معرفی می کند، مخالفتی نداریم.  اما این توافق تنها بر سر نام آن است.  و به محض ورود به معانی و جزئیات این اهداف و نیروهای حامی چنین انقلابی، مشکل ما با تئوری هایِ او آغاز می شود.  به گفته ی مائو، اهداف چنین انقلابی ” گشودن راه رشد سرمایه داری” و ” استقرار جمهوری دمکراتیک خلق” در اتحاد با نمایندگان بورژوازی است.  و اما چه مشخصاتی چنین حکومتی  را “دمکراتیک” میکند و وجه مشخصه اش از “دیکتاتوری بورژوازی” چیست؟ ” سیستم کنفرانس نمایندگان خلق سراسر کشور، استان، شهرستان، بخش تا دهستان” و اینکه  “این کنفرانس ها در تمام مدارج ارگان های قدرت دولتی را انتخاب می کنند.” سیستمی که بر مبنای “انتخاباتی واقعا همگانی، مساوی برای همه، بدون تمایز مرد و زن، معتقدات، ثروت، آموزش و غیره برقرار گردد”. (10) در صورتیکه چنین سیستم انتخاباتی ای تقریبن در کلیه ی کشورهای غربی وجود دارد و نمی تواند به عنوان “دمکراسی نوین” مطرح گردد.  همچنین دیده ایم که استقرار چنین سیستمی نیاز به انقلاب و یا رهبری پرولتاریا ندارد و حتا مخالف با منافع امپریالیسم  و سدی در مقابل نفوذ آن نیز نیست.  تجربه ی کودتا های مخملی در کشورهای شرق اروپا و … در استقرار چنین سیستم هایی با همکاری و همراهی امپریالیسم جهانی به موفقیت رسیده اند.  جالب اینجاست که مارکس و انگلس نیز گویا بیان چنین لاطائلاتی را پیش بینی کرده اند.  ایشان در مانیفست می گویند: ” بدین سان همه جنبش تاریخی در دست بورژوازی تمرکز می یابد و هر پیروزی که در این حالت به دست آید پیروزی بورژوازی است.” (16)

 

انقلاب دمکراتیک هدف فوری پرولتاریا است و هیچ ارتباطی با منافع بورژوازی نداشته بلکه بر عکس، هدفش استقرار نظام سیاسی دمکراتیک است.  نظامی که ساختار سیاسی و حقوقی جامعه را به نفع پرولتاریا دگرگون ساخته و راه را برای اصلاحات ساختاریِ تولید و ایجاد انقلاب در روابط و مناسبات سرمایه داری مهیا می کند.  در فصل دوم مانیفست حزب کمونیست آمده است که: ” نزدیک ترین هدف کمونیست ها همان است که دیگر احزاب پرولتاری در پی آنند.  یعنی متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا.” (17) اگر مائو هدفش بر مبنای نظریات مارکسیستی بود، در چنان شرایطی که فئودالیسم مستقر است و بورژوازی جهانی به آن حمله ور گشته و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در تصادم منافع خود با امپریالیسم به جنگ مرگ و زندگی پرداخته بودند، می بایست به متشکل ساختن و آماده سازی پرولتاریا بپردازد و در جنگ بورژواها شرکت نکند.  برای پرولتاریای چین چه فرقی می کرد که بورژوازی خودی و یا امپریالیسم جهانی او را استثمار و زیر پای خود له کنند؟  چرا پرولتاریای چین می بایست در جنگ قدرت بورژواها طرف بورژوازی ملی را بگیرد و راه را برای پیروزی او بگشاید؟  حتا اگر مشکل چین را مائو نه در جنگ طبقاتی و منافع پرولتاریا بلکه در رشد نیروهای مولده و مناسبات سرمایه داری می دید، آیا نمی بایستی معمولن به سمت سرمایه جهانی موضع گیری کند؟  مشکل مائو نه مبارزه طبقاتی و نه رشد نیروهای مولد و مناسبات سرمایه داری بود.  او تنها گرفتار ناسیونالیسم چینی شده بود که طاقت تجاوز بورژوازی بیگانه را نداشت.  احساساتی که در جوانی و قبل از سمتگیری به مارکسیسم او را به کنار سون یات سون کشیده بود و پس از آن نیز به رویزیونیسم غلطاند.  سیاست مائو در زمانی به عنوان سوسیالیسم علمی مورد پذیرش شوروی و سوسیالیست های قرن بیستمی قرار گرفت که سیاست خارجی شوروی زیر نظر استالین سازش پرولتاریای دیگر کشورها را با بورژواهای مرتجع محلی در مقابله با امپریالیسم غربی و دفاع از “میهن سوسیالیستی” تبلیغ می نمود و از این طریق منافع توسعه طلبانه ی بورژوازی دولتی (بروکراتیک) شوروی را بر آورده می نمود.  سیاستی که در تداوم خود پس از پیروزی حزب مائو در تضاد با احساسات ناسیونالیستی حاکم قرار گرفت و عاقبت، پس از مرگ استالین و روی کار آمدن خروشچف به بهانه ی نتایج کنگره بیستم حزب بلشویک روند جدایی منافع دو کشور را به نتیجه ی نهایی خود رساند. “دمکراسی نوین” توجیه رویزیونیسم ناسیونالیستی حزب چین بود و بس. و الا سوسیالیسم علمی هدف فوری پرولتاریا را تشکل، سرنگونی بورژوازی و استقرار سیادت پرولتاریا اعلام داشته و الگوی حکومت دمکراتیک پرولتری را نیز در “کمون پاریس” مشخص ساخته بود.  “دمکراسی بورژوازی”، چه قدیم و چه “نوین”، چه دائم و چه “موقت”، محصولش چیزی جز دیکتاتوری طبقه بورژوا نبوده و نخواهد بود.  این قانون عام مبارزه طبقاتی چیزی نیست که در “شرایط مشخصی” نقض گردد.  در ذیل به بررسی نظری و تاریخی ِ دو الگوی حکومتی “لیبرالی” و “دمکراتیک” می پردازیم تا خوانندگان ما به ماهیت طبقاتی “جمهوری خلق چین” و تئوری “دمکراسی نوین” مائو پی ببرند.

 

الگوی لیبرالی قدرت و دمکراسی

 

الگوی لیبرالی قدرت از بدو پیدایش نطفه های این ایدئولوژی در “توماس هابز” خود را ظاهر کرد و سپس توجیهات دقیق آن در ایدئولوگ های خلف او پدید آمدند تا اینکه “منتسکیو” نهایتن آن را در شکلی تکامل یافته بصورت فرموله بیان داشت.  البته خاطر نشان می کنم که الگوی قدرت لیبرالی زاییده ی افکار این روشنفکران بورژوا نبود، بلکه نهادهای متنوع آن در روند مبارزه طبقاتی بورژوازی انگلستان در طول قرون روشنگری تا قرن 18 ام بوجود آمدند.  منتسکیو خود نیز طرح حکومتی مورد علاقه خود را اقتباس از شکل حکومتی انگلستان اعلام می دارد. (18)  او  الگوی حکومت لیبرالی را در مجموعه “روح القوانین” اینگونه توضیح می دهد: “در هر حکومت، سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضائیه. هر گاه قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی نمی تواند وجود داشته باشد و نیز اگر قوه قضائیه از قوای مقننه و مجریه منفک نباشد، باز هم وجود آزادی نا ممکن است. چنانچه قوه قضائیه به قوه مقننه بپیوند، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی خود قانون گذار هم است. و اگر قوه قضائیه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. و اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد و یا یک هیئت (خواه مرکب از نجبا, خواه عوام) قرارگیرد، آن وقت فاتحه همه چیز را باید خواند. قوه مقننه باید در اختیار کل افراد جامعه باشد. ولی چون اجرای این امر در کشورهای بزرگ ممتنع است و در کشورهای کوچک هم موانع بسیاری بر سر راه است، مردم آنچه را که خود نمی توانند درباره اش تصمیم بگیرند و اجرا کنند، به نمایندگان منتخب خویش واگذار می کنند. لازم نیست که اعضای قوه مقننه از میان کل افراد ملت انتخاب شوند، همین قدر که ساکنان نواحی مهم هر کدام یک نماینده از جانب خود انتخاب کنند، کافیست. مهمترین امتیاز نمایندگان این است که می توانند درباره مسائل اجتماعی با هم بحث و تبادل نظر کنند. و این کار از عهده تجمع همه افراد ساخته نیست و همین موضوع یکی از عیوب بزرگ حکومت دمکراسی است. ” (18)

 

در اینجا به سخنان مونتسکیو دقت کنید. اولن، برای پیامبران لیبرالیسم ،بر خلاف ادعاهای اخلاف امروزی شان، کاملاً مشخص بوده که “حکومت نمایندگان مردم بر مردم” ، دمکراسی نیست! بلکه الگوی حکومتی لیبرالی می باشد. برای آنها نیز دمکراسی برابر با حکومت مستقیم مردم بر مردم بوده ، که آن را ایده آل ، اما در جوامع بزرگ نا ممکن می دانستند. (19) دومن، تفاوت اصلی الگوهای لیبرالی با دمکراسی در این است که در دمکراسی مردم مستقیمن در امور حکومتی شرکت دارند.  یعنی اولین و مهمترین حق دمکراتیک مردم، حق حاکمیت است.  و آنهم حاکمیت تک تک افراد جامعه و نه نمایندگان ایشان.  حاکمیتی که در آتن 2500 سال پیش وجود داشت و موقتن در کمون پاریس قرن نوزدهم و در آلمان قرن بیستم دوباره به دست پرولتاریای شهری شکل گرفت و اینک نیز در برخی از نقاط آمریکای لاتین به خصوص در ایالت اوکساکا (اوهاکا – Oaxaca) مکزیک (مهیک – Mexico)  در حالت “قدرت دوگانه” وجود دارد.  اما در الگوی لیبرالی، مردم حق حاکمیت را از خود سلب کرده و به نمایندگان منتخب خود واگذار می کنند.  البته این بدین معنا نیست که در حکومت دمکراسی نهاد “نمایندگی” وجود ندارد، بلکه به این معناست که در چنان حکومتی، مردم، با انتخاب نمایندگان حق حکومت را از خود سلب نمی کنند، در صورتیکه در الگوی لیبرالی قدرت، تنها دخالت مردم در امور حکومتی از طریق انتخاب نمایندگان است و پس از آن هر امر دیگری باید از طریق نهاد “نمایندگی” رفع و رجوع شود.  یک مثال مهم آن “حق مسلح بودن” است که در حکومت دمکراسی ارتش از اهالی مسلح تشکیل گشته و نمایندگان ارتشی از طریق مردم انتخاب شده و بدنه ی ارتش را مردم تشکیل می دهند.  اما در حکومت لیبرالی، مردم “حق مسلح بودن” را به یک ارتش حرفه ایِ متشکل از نظامیان حرفه ای داده که در صورت انتخابی بودن، توسط رأس هرم حکومتی برگزیده می شوند.  پس ساختار حکومت لیبرالی کاملن از حکومت دمکراتیک متمایز است.  در حکومت لیبرالی قدرت در دست چند صد نفر نماینده (منتخب یا منتصب) متمرکز می گردد.   چنین نهادها و ساختاری به درد حکومت دمکراتیک نمی خورند.  اگر به شهرهای دمکرات یونان باستان نگاهی بیاندازیم حتمن با ساختمان ها و فوروم های وسیعی که می توانستند هزاران نفر را در خود جای دهند روبرو خواهیم شد.  چرا که هزاران نفر از شهروندان داوطلب برای رسیدگی به امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود در این فوروم ها و تالارها گرد هم آمده و با همفکری و هم رایی به رتق و فتق امور می پرداختند.  برای اطلاع بیشتر خوانندگان خود، مختصری در مورد این ساختارها و نهادها در الگوهای لیبرالی و دمکراتیک توضیح می دهم: (20)

 

تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزه طبقاتی است”. (3) این جمله ی آشنا در مورد دوران های مختلف تکاملی جامعه بشری حقانیت خود را بارها به باورمندان و حتا به مخالفین مارکسیسم ثابت کرده است. این حکم بدان معنا است که کلیه ساختارهای اجتماعی و نهادهای جمعی در چارچوب نظام و شیوه مسلط تولیدیِ مشخصی، در پاسخ به نیازهایِ ضروریِ طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و پدیدار می گردند. از جمله ی این ساختارها تشکلات کارگری است که بنا بر نیاز پیشبرد مبارزه یِ این طبقه ، با کارکردهای ویژه ی خود، قدم به هستی گذاشته و در عین فراگیری توده ی طبقه، تبدیل به ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای آن میشود. یعنی برخاسته از نیاز ضروری یک طبقه اجتماعی، تشکیل شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جهت پاسخگویی به منافع جمعی طبقه، و در تقابل با منافع دیگر طبقات ظاهر گشته و عمل می کند. در چارچوب نظام سرمایه داری که دو طبقه اصلی و متخاصم بورژوا و کارگر در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند، طبقه سرمایه دار (بورژوازی) نیز بنا بر نیازهای طبقاتی اش دولت و ملیت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه (دیگر طبقات) استفاده می کند. ساختارهایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجود تداشتند. ساختارهایی چون یک ارتش همیشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقلاب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و دیگران برای سرکوب سپاهیان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقلابی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی “سه قوه”! که شکل “مقننه” آن محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود که نهایتاً در انقلاب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد. و یا قوه “مجریه” که بازهم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و بالاخره در زمان خاندان “هانوفر” به نهاد نخست وزیری و کابینه انجامید. (21) و یا قوه قضائیه که باز هم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کلیسا به شکل کنونی آن در آمد. و نتیجه آن حکومت لیبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعالیتِ خود کلیه اختیارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کرده و در جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گیرند. الگویی که بالاخره منتسکیوی فرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتی ِ انگلستان فرموله کرده و ارائه داد.

 

طبقه کارگر نیز در همین چارچوب و برای پیشبرد منافع طبقاتی اش دست به سازماندهی می زند. سازماندهی ایکه تنوع آن بر مبنای منافع طبقاتی اش و در شرایط متفاوت، برای پاسخ به ضرورت های مبارزه طبقاتی، بصورت خودبخودی از درون می جوشد و بالا می آید. در مورد سندیکاها و اتحادیه ها قبلاً صحبت کردیم. اما، شوراهای کارگری و منطقه ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این شکل از سازماندهی و تشکلات طبقه کارگر بر مبنای ضرورت شرایط خاصی از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحمیل کرده و بدست توده هایِ پرولتری شکل میگیرد. دهه ها ست که این واقعیت از طرفِ باصطلاح چپگرایانِ “نخبه گرا” نفی می شود. آنان ادعا می کنند که تشکیل شوراها بواسطه یِ آگاهی ِ طبقاتی ایکه ایشان به پرولتاریا منتقل می کنند ساخته می شود. اما تاریخ مبارزاتِ طبقاتی نشان می دهد که این چنین نیست. شور اها در مقاطعی از مبارزه یِ طبقاتی بصورت خودبخودی از پایین می جوشند و متشکل می شوند. اما، این واقعیت بدین معنا نیست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتوای آن نیز بستگی به آگاهی طبقاتی کارگران نداشته و از اختیار ایشان خارج است. رابطه حقیقی به این شکل است که اگر طبقه کارگر به ویژه گی و توانایی این شکل از سازماندهی آگاه باشد، می تواند از کلیه ی پتانسیل آن در جهت تأمین منافع خود استفاده نماید. اما، اگر به این توانایی ها آگاه نباشد، پس از تغییر در شرایط شکلگیریِ این نهادها، همانطور که زاده شده بودند، تحلیل رفته و ساقط می گردند. این واقعیت را ما، از لحاظ تاریخی در ادامه یِ بحث خود ثابت خواهیم کرد.

 

2. نکته یِ دیگری که قبل از ورود به متن اصلی ِ بحث باید مطرح کنیم و از نکته اول نتیجه گیری می شود، اینست که ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئودالیسم و پرولتاریا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است. تا به حال بسیاری از انقلابی نماهایی که خود را سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند به بهانه های مختلف با این واقعیت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی بورژوازی که برایِ حفظ نظام و تأمین منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد، نه تنها مخالفند، بلکه برقراری حکومت لیبرال – بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای گریز ناپذیر و لازم برای رهایی پرولتاریا معرفی کرده (مانند “دمکراسی نوین” مائو) و بدین ترتیب ، قرار دادن وظیفه “انهدام ماشین حکومتی بورژوازی” و استقرار حکومت شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزابِ چپ، بعنوانِ “چپ رویِ کودکانه” محکوم می کنند. یکی به این بهانه که “در اثر رشد بیمارگونه ی سرمایه داری در کشورهای عقب افتاده نیروهای مولده هنوز به رشد کامل نرسیده و برای رشدش نیاز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دهد”، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سیستم را توصیه می کند. و عده ای دیگر با بهانه قرار دادن اینکه “طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی لازم برای استقرار حکومت خود نرسیده و باید برای مرحله ای “نمایندگان” آن و احزابشان قدرت سیاسی را به دست بگیرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقیم سازند”، مانند الگوهای چاوزی و مورالسی ِ آمریکای لاتین، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و معمولاً در نهایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحمیل می کنند. اینکه کدامیک از انواع چنین بهانه هایی مورد استفاده یِ این چپ هایِ نخبه گرا و رفرمیست قرار میگیرد تفاوتی در اصل قضیه نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها (دمکراسی مستقیم مردمی) را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکلات کارگری، بمثابه یِ ابزاری برای به قدرت رسیدن خود، چه به شکل مشارکت با لیبرال ها و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند. در صورتیکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقیم توده ای از طریق شوراهای کارگری و منطقه ای پدیده یِ نوین و آزمایش نشده ای نیست که ما نتوانیم آنرا برای آینده یِ ایران پیشنهاد کنیم. تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ها قبل باز می گردد. بخصوص در یونان 2500 سال پیش که علیرغم تهاجم های وحشیانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بیش از 300 سال (سه قرن) دوام آورد و بالاخره تنها با استقرار فئودالیسم و مسیحیت، همراه با شیوه یِ تولید برده داری مضمحل شد. آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اطلاعی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است.

 

مفهوم تاریخی ِ واژه یِ “دمکراسی

 

واقعیت اینست که گذار سوسیالیستی از انقلابِ دمکراتیک آغاز می گردد. عده ای از چنین حکمی چنین استنباط می کنند که در مرحله یِ دمکراتیک انقلاب باید الگوی لیبرال – دمکراسی حکومت شکل گرفته و “نخبه گان” و “نمایندگان” طبقه کارگر، در اتحاد با بورژوازی لیبرال، و در جهت رشد نظام سرمایه داری، قدرت سیاسی را در دست بگیرند. اما ما ، در طول مطالعات تاریخی ِ مبارزات طبقاتی و شوراها به این نتیجه رسیده ایم که تا طبقه کارگر از لحاظ امکانات سیاسی و حقوق اجتماعی ِ برابر با بورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغییرات و اصلاحات مورد نیاز روبنایی و زیربنایی بر مبنایِ منافع طبقاتی خود جهتِ حصول عدالت و برابری اجتماعی دست بزند. انقلاب دمکراتیک نیز چیزی جز استقرار یک ساختار سیاسی و حقوقی دمکراتیک نیست. دمکراسی هم چیزی جز “حکومت مردم بر مردم” نیست. این واژه در علوم اجتماعی- سیاسی و تاریخی از “حکومت آتن” عاریه گرفته شده و الگویِ اولیه خود را نیز در همانجا یافته است. در مقاله ای به نام “جمهوری آتن” مفصل تر از اینجا به این الگو و چگونگی دستیابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان علیه طبقه اریستوکرات، پرداخته ایم. بنا بر این بدون آنکه بخواهیم رابطه ی ِقیاسی ِ مستقیمی بین دمکراسی آتن بر مبنایِ شیوه یِ تولید برده داری با دمکراسی مستقیم توده ایِ شورایی در زمان دوران گذار از شیوه تولید سرمایه داری به جامعه کمونیستی برقرار سازیم ، مختصراً، برای شفاف تر شدن معنایِ واژه یِ “دمکراسی” و افشایِ مغلطه یِ بورژوازی در مفهوم تاریخی این واژه، توضیح میدهیم:

 

مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت دست یافتند که نام آن را به زبان خود دموکراتیا ” Demokratia یعنی فرمانروایی مردمان یا خلق ، نامیدند. پایه و هسته یِ اصلیِ این شکل از حکومت را دِموس ها” Demos یعنی “مکان مردمتشکیل می داد. اینها را امروزه می توان با نام های “مجالس محلی”، “شوراهای محلی”، یا “انجمن هایِ محله” مترادف قرار داد. این مجالس مردمی دارایِ خود مختاری کامل بر امور خود بودند. در این مجالس تمامی مردانِ بالاتر از سن قانونی ِ یک منطقه- البته بغیر از برده ها – حق شرکت و رأی داشتند و درباره یِ امور خود تصمیم گیری کرده و سپس توسط خود به اجرا می گذاشتند. همچنین در موارد عدم پایبندی به این قوانین، شهروندان خاطی را موردِ قضاوت قرار داده و تنبیه می کردند.

 

در چنین شیوه ای از حکومت، بالاترین نهاد حکومتی را “شورای عمومی” شهر تشکیل می داده است که معمولن با شرکت داوطلبانه ی شهروندان مذکر و آزاد یک شهر تشکیل می شده است.  در این نشست ها تمامی مسئولان اجرایی از طریق قرعه کشی و بعضن انتخابات مستقیم و علنی برای مدت یکسال تعیین می گشتند.  صاحب منصبان نظامی و قضات و دیگران نیز در همین نشست ها بصورت انتخابی برای یکسال مشخص می شدند.  و سپس “شورای نمایندگان 500 نفره” ، یعنی 50 نفر از هر منطقه ده گانه، به قید قرعه معین می گشتند.  قبل از نشست “شورای عمومی” هر منطقه در نشست های خود 50 نفر نماینده ی خود را بصورت قرعه انتخاب می کرد و در نشست “شورای عمومی” ترتیب مقام های اجرایی برای سال آینده روشن می کرد.  بدین ترتیب که هر منطقه به مدت 36 روز کارهای اجرایی شهر را بدست می گرفت و کلید دار شهر نیز در میان نمایندگان محله برای یک روز به قید قرعه مشخص می شد و هیچکس نمی توانست بیش از یک بار انتخاب شود.  ممکن است به خود بگویید که انتخاب از طریق قرعه بسیار سهل انگارانه است و ممکن است انسان بی کفایتی عهده دار کارها شود.  اما، اینگونه نیست.  چرا که کارها به حدی آسان بودند که یک جوان 18 ساله که برای اولین بار در نشست شورای منطقه شرکت می کرد نیز می توانست به عنوان نماینده و سپس کلید دار به قید قرعه انتخاب شود.  نهاد نمایندگی در نظام دمکراتیک دارای هیچ اختیار فوق العاده ای نیست و نمی تواند سر خود تصمیم گیری کند.  بنا بر این فعالیت های ایشان محدود به کارهای تعریف شده ای بود که هر کسی می توانست آن را به اجرا گذارد.  اما مهمترین کار این نمایندگان تهیه صورت جلسه برای “شورای عمومی” و انجام کارهای مقدماتی برگزاری آن بود.

 

در زمان “کله ایستنس”، آتن به یکصد “دموس” تقسیم شده بود. اینجا وارد تقسیم بندی های جزئی تر نمی شویم. اما برای درک بهتر متذکر می شویم که حدود سی دموس یک “فوله” (منطقه) را تشکیل می دادند و کل آتن دارایِ سه منطقه بود. تنها شرطِ برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به این دموس ها بود. در منطقه ها نیز تمامی جمعیت مذکر دارایِ سن قانونی حق شرکت داشتند. در  منطقه ها به مسائل مربوط به مناطق کلان تر رسیدگی می شد. منطقه ساحلی، منطقه کوهستانی و مرکزی، هر یک دارایِ یک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از نمایندگان این فوله ها تشکیل می گشت. حکومت مرکزی به هیچ عنوان حق دخالت در مواردِ مربوط به فوله ها را نداشت. و به همین صورت فوله ها نیز حق دخالت در مواردِ مربوط به دموس ها را نداشتند. قدرت سیاسی و اجتماعی نه در مرکز، بلکه در پایین ترین و ابتدایی ترین سطح، یعنی در دست دموس ها بود. نمایندگان دموس ها و فوله ها نیز از طریق قرعه کشی به “مجلس خلق آتن” فرستاده می شدند. چرا که مسئولیت ایشان فقط انتقال تصمیماتِ گرفته شده در دموس ها و فوله ها بود. ایشان حق تغییر این تصمیمات را نداشته و اگر موضوعی پیش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصمیم گیری نشده بود، حق اظهار رأی نداشتند. اول می بایست مسئله را در فوله ها و دموس ها مطرح کرده و به تصمیم گیری برسند تا نماینده ی ایشان در “مجلس خلق آتن”(شورای نمایندگان)  همان را مطرح کرده و در صورت رأی گیری به همان تصمیم رأی دهد. پس نیازی نبود که دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به “مجلس خلق آتن” بفرستند. یک جوان 18 ساله یِ تازه وارد هم می توانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل نیازی به انتخابات نبود. در عوض برای انتخاب اینکه چه کسی نماینده ی ایشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند.

 

پس، حکومت مرکزی با اختیاراتِ بسیار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی برسد که کل شهروندان آتن را به یکسان در بر بگیرد. تصمیمات این مجلس نیز به فوله ها و دموس ها انتقال می یافت و توسطِ مردم به اجرا در می آمد. نیرو های ناظر و انتظامات شهری نیز از دموس ها بودند و در محدوده ی خود ناظر بر اجرایِ تصمیماتِ دموس و در مواردِ کلان تر فوله و سپس “آتن” بودند. آنها مواردِ تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و بخشی از زمان این نهادها به قضاوت در مورد شهروندان خاطی اختصاص می یافت. البته در موارد مهمتر و عام تر، دو دادگاه مرکزی نیز موجود بود که شاکیان و متهمین برای اثبات حق خود دادخواست ها و رسالات دفاعی خود را به شهروندان داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرفتند. قضات حرفه ای نیز تنها حق نظارت بر روند دادرسی را داشته که به صورت قانونی انجام گیرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود. البته همیشه اوضاع به این صورت آرام پیش نمی رفت و بعلت تقسیم جامعه به طبقاتِ متخاصم، توازن قوا در مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثیر خود را گذاشته و گاهاً حکومت مرکزی و موسسات تخصصی را به زیر نفوذ خود برده و فساد را ترویج می کردند. یا حتا در مقاطعی، طبقه اریستوکرات با تکیه به نیروهای خارجی ای چون حکومت اریستوکراسی اسپارت و ایران و روم و غیره به شکل مسلحانه قیام کرده و قدرت سیاسی را به دست می آورد. اما هر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو گشته و انحصار قدرتش در هم شکسته و “دمکراسی” دوباره برقرار می گشت.

 

همانطور که می بینیم، واژه یِ “دمکراسی” از همان آغاز به معنی ِ “حکومت مستقیم مردم بر مردم” بود. تا زمان منتسکیو نیز به همین مفهوم بوده است. منتسکیو در “روح القوانین” بین “دمکراسی” و حکومت پیشنهادیِ خود، که اینک لیبرال هایِ ما آن را به نام حکومت “عرفی” و در جوامع غربی “لیبرال دمکراسی” می نامند که مرکب از سه قوه یِ مستقل و مجزایِ مقننه، مجریه، و قضائیه می باشد و این سه قوه توسطِ “نمایندگان”(!) انتخابی مردم گردانده می شوند، تمایز قائل می شود. در حقیقت مونتسکیو الگوی “لیبرالی” حکومت را پیشنهاد می دهد و نه دمکراتیک. کسانیکه حکومت هایِ لیبرالی را “دمکراتیک” می خوانند این امر را تنها برای مغلطه و گمراهی مردم برگزیده اند. حکومت دمکراتیک، حکومت مستقیم مردم بر مردم است و نه حکومت نمایندگانِ مردم بر مردم. جالب اینجاست که پیشنهاد دهنده یِ الگوی لیبرالی، یعنی منتسکیو نیز در همانجا (روح القوانین) اعتراف می کند که دمکراسی، حکومتی به مراتب بهتر از الگویِ پیشنهادی اوست. تنها اشکالی که به آن می گیرد اینست که برای سرزمین ها و کشورهایِ پهناور مناسب نمی باشد. ارسطو نیز که یکی از مخالفین پر و پا قرص حکومت دمکراتیک در آتن و طرفدار الیگارشی ِ اشراف بوده است، در رساله یِ “جمهوری آتن” اعتراف کرده که حکومت دمکراتیک برای مردم بهتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان “تمام مردم را خرید.”

 

مهمترین نکته ای که در مورد چنین حکومتی می توان بیان کرد اینست که آن چنان با ثبات و مقتدر بود که صدها سال توطئه و خشونت اریستوکراسی آتن و طرفداران الیگارشی اسپارت و هجوم مظفرانه یِ بیگانگان ایرانی، مقدونی و رومی و دیگران، نتوانست آن را از بین ببرد. تنها زمانی این شکل از حکومت مضمحل شد که تاریخ وارد فئودالیسم گشت و همراه با ظهور طبقات نوین فئودال و دهقان و سرف، به آزادی بردگان انجامید و مرکز و شکل ِ قدرتِ حاکمه را از شهرها به دهات و سلسله مراتب فئودالیته انتقال داد.

 

تاریخ معاصر حکومت شوراها یا دمکراسی مستقیم مردمی

 

” دمکراسی” در تاریخ معاصر، مجدداً در تقابل طبقه کارگر “آزاد”(!) علیه بورژوازی حاکم ظاهر می گردد. تاریخ مبارزه طبقاتی پرولتاریا به ما نشان داده است در هر زمانی که شرایط انقلابی ظاهر می گردد و تحت تاثیر مبارزات انقلابی مردم، حکومت بورژوازی ساقط و یا در انجام وظایف اجتماعی خود ناتوان می شود و در نتیجه در فضای اجتماعی خلاء قدرت سیاسی حاصل می گردد، توده های کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برای پیشبرد وظایف بر زمین مانده ی حاصل از خلاء قدرت، خود را در سازمان هایی متشکل می سازند تا با شیوه یِ “خودگردانی” به انجام امور حکومتی رسیدگی کنند. مثلاً شوراهای واحدهای تولیدی، هنگام خلاء مدیریتی ِ حاصل از مبارزه طبقاتی (بدلیل فرار یا اعتراض مدیریت و یا ورشکسنگی و …) در کارخانه ها، برای تداوم و کنترل تولید و ابزارهای آن شکل می گیرد. و یا مردم در محلات، برای ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، خواه در مقابله با ضدِ حملات مزدوران پس مانده از حکومت ساقط شده و یا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را مسلح کرده و برای پیشبرد وظایف روزمره و برنامه ریزی برای اصلاح و توسعه محلات، انجمن ها (شوراها) ی محلی را شکل می دهند. تا اینجا قضیه کاملاً خودبخودی و در اثر تحمیل شرایط مشخص طبقاتی بوجود می آید. اما، میزان آگاهی انسان ها، و در اینجا طبقه کارگر، به امکانات و توانایی های بی انتهایِ “دمکراسی مستقیم توده ای” یا “حکومت شوراها” در حفظ،تثبیت و گسترش ِ چنین شکلی از حکومت تعیین کننده می شود.

 

شوراها، محصول شرایط انقلابی و خلاء قدرت سیاسی

 

این ادعای ما بارها در طول تاریخ معاصر به اثبات رسیده است. در اولین تظاهر مجدد “دمکراسی مستقیم توده ای” در پاریس 1870، اگر چه ریشه در شکست انقلاب 1848 و پیامدهای آن داشت، اما بصورت مستقیم تحت شرایط اعتلای مبارزه طبقاتی پرولتاریا از سال 1867 به بعد و سست شدن ارکان حاکمیت بورژوازی در پاریس و نتیجتاً سقوط امپراطوری دوم در نتیجه یِ شکست در جنگ و انقلاب و وقوع شرایط خلاء قدرت سیاسی بوجود آمد. در چنان شرایطی، پس مانده های بورژوا خود را در “دولت دفاع ملی” به سرکردگی “تییر” و با شعار “جمهوریخواهی” سازمان داده و اعلام مشروعیت کرد و نیروهای مسلح را به زیر کنترل خود در آورد. البته جزئیات چگونگی این رویداد یکی از شیرین ترین بخش های تاریخ فرانسه است. اینکه چگونه نیروهای سیاسی موجود سعی در تداخل و تقابل با یکدیگر می پردازند بسیار مهیج و جذاب است، اما آنچه که بالاخره به این ملغمه شکل ثابتی می دهد، همانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است که از یکطرف بورژوازی، آگاهانه “دولت دفاع ملی” را برای حفظ ساختار و منافع طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نماید تا با سر دادنِ شعار “دفاع از وطن” و تشکیل “جمهوری”، بازسازی دیکتاتوری طبقاتی خود و مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی (پروس) را از دید مردم پاریس و فرانسه مستتر سازد. اما از طرف دیگر، در نتیجه همین شرایط، یعنی سقوط حکومت امپراطوری دوم و ناتوانی “دولت دفاع ملی” برای گرداندن امور حکومتی، “انجمن های شهر پاریس” که نمایندگانش مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شدند، با تکیه بر نیروی داوطلب مردمی که برای حمایت از شهر ِ محاصره شدهِ توسط دشمن خارجی، مسلح گشته بودند، قدرت گرفته و تقریباً بدون طرح قبلی تبدیل به “حکومت مردمی” گشتند. نتیجه ی این شرایط حاکمیت دوگانه و سپس حاکمیت کمون بود. (A,B,C,D)

 

یا در روسیه ی 1905 نیز دوباره با همین شرایط روبرو می شویم. حکومت تزاریِ شکست خورده در جنگ با ژاپن، در شرایط انقلابی قرار گرفته و کنترل اوضاع از دستش خارج می شود. مردم که دیگر نمی توانستند شرایط نکبت بار زندگی و حکومتِ مسئول این شرایط را تحمل کنند، در آغاز بصورت خودبخودی و بدون هیچ برنامه ی قبلی ” شوراهای کارگری و منطقه ای” را تشکیل می دهند. این واقعیت در قطعنامه کنگره ی حزب سوسیال دمکراسی روسیه، معروف به “کنگره وحدت” بدین شکل به رسمیت شناخته می شود: ” نظر به اینکه: 1- شورا های نمایندگان کارگران بصورت خودبخودی و از درون مبارزات توده های غیر حزبی (منظور از غیر حزبی فقط حزب سوسیال دمکراسی نیست و کلیه ی احزاب را در بر می گیرد – بینا) پدیدار گشتند، 2- …” (کلیات آثار لنین، طرح اولیه قطعنامه های “کنگره وحدت …” حزب …).

 

باز هم روسیه، با فاصله ی ِ نزدیک به یک دهه ، درگیر جنگی خانمانسوز بود. جریان های انقلابی ای چون بلشویک، منشویک و اس.آر های چپ در میان مردم ماهیت ارتجاعی و امپریالیستی این جنگ را افشا کرده و خواهان بیرون آمدنِ روسیه از ائتلاف ضد آلمانی و صلح فوری بودند. شرایط بحرانی اقتصادی روسیه نیزکه در اثر همین جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بویژه کارگران و دهقانان، فشار آورده تا آنجا که در سال 1916 با سقوطی ناگهانی و افزایش درد و رنج مردم، جامعه و قدرت سیاسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و شرایط انقلابی کشاند. بالاخره در فوریه 1917 کارگران پایتختِ زمستانی، سن پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شهر، عنان گسیخته ، متحد گشته و تظاهرات های عظیمی را دامن زدند و بالاخره در روز های 25 تا 27  فوریه کاخ زمستانی را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردند.

 

پس در اثر خلاء حکومتی ایکه در نتیجه قیام فوریه 1917 بوجود آمد، همچون پاریس در سپتامبر 1870، شوراها در مناطق مختلف پایتخت و کمیته های کارگری در واحدهای تولیدی شکل گرفتند که در همان روز 27 ام کمیته موقت اجرایی نمایندگان شوراها را برای گرداندن امور کشوری انتخاب کردند. البته باید بر روی این مسئله بسیار دقت کرد که در سال 1917، تجربه یِ شوراها بعلت تشکیل شان در سال 1905، چه برای کارگران و چه برای حزب بلشویک، بسیار پخته تر بود. بنابراین با فاصله ی اندکی شوراهای منطقه ای و کمیته های کارگری با شتاب فراوانی در سراسر روسیه پدیدار شدند و همچنین در روستاها نیز کمیته های دهقانی سر بر آوردند. در واقع به علت حضور نمایندگان سربازان در این شوراها و حمایت مسلحانه یِ سربازان شورشی از این نهادها ، قدرت دیگری در سطح جامعه وجود نداشت تا بتواند حاکمیت را در دست گیرد. تنها عده ای لیبرال که از دومای تزاری باقی مانده بودند می توانستند چنین ادعایی کنند. با در نظر گرفتن اینکه بلشویک ها اقلیت ناچیزی را در این شوراها و کمیته ها تشکیل می دادند، و همچنین بدین علت که سیاست حزبی ایشان طبق قطعنامه های حزبی در سال 1905 و 1906، سیاست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در آنها بیان گشته بود که “یا این نهادها می بایستی تبدیل به حکومت موقت گردند و یا حکومت موقت را انتخاب نمایند” (همانجا) ، منشویک ها و اس آر ها از موقعیت اکثریتی خود در این شوراها استفاده کرده و در اول ماه مارس شورای پترزبورگ را با لیبرال های دوما همراه ساخته و دولت موقتی را تشکیل دادند. بدین ترتیب بود که همچون پاریس، حکومت دو گانه شد. و البته با اصلاح تاکتیک صحیح حزبی بلشویک ها بر مبنای “تزهای آوریل” و عدم توانایی “دولت موقت” در سر و سامان دادن به معضلات جنگ و اقتصادی نهایتن انقلاب اکتبر قدرت به دست شوراها افتاد.  در اینجا وارد به نقش مخرب حزب بلشویک در حفظ سیستم هرمی و سراسری خود نمی شویم که علیرغم ظاهر “تمرکز قدرت در شوراها” در واقعیت باز هم حاکمیت دوگانه ی شوراها و حزب بلشویک استمرار یافت که نهایتن به انحلال شوراها رسید.

 

همین قاعده کلی در مورد شوراهای تشکیل شده در سراسر تاریخ معاصر صادق است. مثلاً در شوراهای آلمان در سالهای پایانی جنگ جهانی اول می بینیم که قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و دیگر طبقات تحتانی جامعه به موج گسترده ای از مبارزات صنفی و صلح طلبانه دامن زده و در تداوم خود، حتا علیرغم کارشکنی های سوسیال شووینیست های انترناسیونال اول و سندیکالیست ها، شوراهای کارگری ظاهر می شوند. اولین شورای کارگری با شورش ملوانان و سربازان و کارگران شهر کیل در 4 نوامبر 1918 شکل می گیرد و به سرعت به سراسر آلمان گسترش می یابد. اما در اینجا هم چون سایر موارد تاریخی به علت عدم آگاهی و آمادگی پرولتاریا، نهایتاً در تمامی شهرها قدرت دوگانهمی شود. و بالاخره نیروهای بورژوازی مهلت لازم را برای بازسازی حکومت خود یافته و با تجمیع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نهایتاً منحل کردن شوراها می شوند.

 

تازه ترین نمونه ی این امر در تابستان سال 2006 در مکزیک رخ داد که هنوز هم ادامه دارد. به دنبال اعتصاب شعبه 22 اتحادیه معلمان استان اوکساکا که هر ساله به مدت 28 سال با تصرف چند روزه میدان مرکزی شهر ، برای بوجود آوردن شرایط مذاکره برای بالا بردن حقوق شان انجام می پذیرفت، در روز 14 ژوئن، فرماندار ایالت دستور حمله سرکوبگرانه ای را صادر کرده و حدود 3000 پلیس ایالتی مسلح به تمامی امکانات ضد شورش به متحصنین حمله ور می شوند. اما، پس از ده ساعت جنگ و گریز، معلمین موفق می شوند که نیروهای مهاجم را وادار به عقب نشینی کنند. در اثر این اقدام سرکوب و پیروزی مقطعی معلمان، شرایط اعتلای مبارزات مردمی به “اوضاع انقلابی” ارتقا می یابد. صبح روز بعد تظاهرات گسترده ای از شهروندان شهر اوکساکا به حمایت از معلمان شکل می گیرد. و در معابر و مناطق مهم شهری سنگرها و باریگادها بالا می رود. مردم خواهان عزل و یا استعفای فوری فرماندار و حکومت ایالتی می شوند. با فاصله 3 روز 80 گروه مردمی با فرستادن 170 نماینده “مجلس خلق مردمی اوکساکا” (اپو) را تشکیل می دهند. حکومت ایالتی پس از شکست تعرض ضربتی اول، به علل سیاسی ایکه جزئیات آن را نمی توان در چند سطر خلاصه کرد، دیگر نمی توانست از نیروهای سرکوبگر منظم خود استفاده نماید و از لحاظ نظامی فلج شد. مردم انجمن های محلی را سازمان داده و کنترل مناطق را در دست گرفتند. اما، به علت توهم لیبرالی غالب بر ” اپو” از مسلح شدن خودداری کردند. بدین ترتیب قدرت دوگانهشد.

 

پس با بررسی این موارد از تشکیل شوراها ، می بینیم هر زمان که حکومتی، در مقطعی از شرایط انقلابی، قادر به حکومت کردن نباشد، ساختار شورائی، در پاسخ به نیازهای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتیک مستقیم توده ای، از پایین جوشیده و بصورت خود بخودی شکل می گیرد. اما اینکه محتوایِ آن چه باشد و در روند تقابل جاری طبقاتی به چه شکل و محتوایی تبدیل شود، بستگی تام به آمادگی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا دارد. در تجربه انقلاب اواخر دهه 50 ایران نیز شاهد بودیم که با سقوط حکومت پهلوی در 21 بهمن 1357، “کمیته های محلی” به سرعت در سراسر تهران و سپس ، ایران شکل یافته و کنترل مناطق را در دست گرفتند. تمامی شاهدان عینی می توانند شهادت دهند که این کمیته ها از درون محلات جوشیده و بیرون آمدند و در عرض چند ساعت و نهایتاً یک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرها یِ عموماً “کیسه شنی” و لاستیک مشتعل روانه ساختند. تا در مقابل ضد حمله یِ احتمالی طرفداران حکومت شاه و یا تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشند. حال اینکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان یافتگی پرولتاریا و  توده های شهری، این کمیته ها به زیر سیطره یِ مذهبیون ارتجاعی با مرکزیتِ مسجد محل رفتند.  اما، این امر نافی ِ اصل جوشش خودبخودی مردمی و دمکراتیک آنها نمی با شد. همچنین، پیدایش شوراهای کارگری در واحدهای تولیدی و عزم کارگران برای به کنترل در آوردن تولید و ابزار آن نیز جای کمتری از مناقشه دارد و بسیاری به پیدایش و محتوای مردمی آن معترفند و شاهد مبارزه ی ایشان برای حفظ قدرت خود بودند. حکومت اسلامی تنها با سرکوب قهرآمیز این شوراها و موازی سازی از طریق سازمان دادن به “شوراهای اسلامی کار” توانست نهایتاً آنها را ساقط کند.

 

نتیجه گیری:

 

آنچه که مائو الگوی قدرت “دمکراسی” می نامد، در حقیقت الگوی لیبرالی حکومت است.

توضیحات

  1. پرولتاریا و بورژوا دمکرات ها، کلیات آثار لنین-انگلیسی، جلد هشتم، ص ص 228 – 230، انتشارات پروگرس،مسکو.
  2. ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي– استالین، حزب کار ایران(توفان) 1383. در قسمت بعدی این سلسله مقالات مفصلن درباره این مقاله ی استالین و اختلافش با اصول مصرح در “مانیفست حزب کمونیست” خواهیم پرداخت.
  3. مانیفست حزب كمونيست، انتشارات پکن، بازنویسی و باز تکثیر از “فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) .
  4. درباره دموکراسی نوین، “فرهنگ چین” ژانویه 1940، فارسی – انتشارات پکن.
  5. همانجا، ص 3
  6. همانجا، ص 5
  7. همانجا، ص 6
  8. همانجا، ص 8
  9. همانجا، ص 10
  10. همانجا، ص 11
  11. همانجا، ص ص 11 – 12
  12. مانیفست حزب کمونیست، فصل اول، بورژواها و پرولترها
  13. همانجا
  14. همانجا
  15. همانجا
  16. همانجا
  17. مانیفست حزب کمونیست، فصل دوم، پرولترها و کمونیست ها
  18. خداوندان اندیشه سیاسی -جلد دوم – قسمت دوم (متاسفانه کتاب “روح القوانین” اینک در دسترس من نیست که مستقیمن خواننده را به آن رجوع دهم)
  19. دمکراسی و مبارزه طبقاتی، کتاب دوم، فصل سوم: لیبرالیسم!، بخش7.  مونتسکیو و الگوی حکومت لیبرالیسم، بینا داراب زند
  20. چپ انقلابی و تشکلات کارگری(قسمت چهارم): شوراها!، سر آغاز: مفهوم تاریخی ِ واژه یِ “دمکراسی”، بینا داراب زند، این بخش را حدود 9 ماه پیش در تقابل با نظریات رفقای “لغو کار مزدی” نوشته بودیم که قسمتی از آن را عینن نقل قول کرده ایم.
  21. منابع این بخش:
  1. جنگ داخلی فرانسه، کارل مارکس – ترجمه فارسی انتشارات “درفک” و “پکن” موجود استTwo Months of Red Splendor:The Paris Commune and Marx’ Theory of Revolution By Paul Dorn – C E – مبارزه طبقاتی در اتحاد جماهیر شوروی – جلد اول – شارل بتلهایم – G فعاليت طبقه کارگر و شوراها: آلمان 1918-1923 – پيتر رَچلِف* – برگردان: وحيد تقویI – خداوندان اندیشه سیاسی، جلد دوم، قسمت اول و دوم – ترجمه علی رامین – انتشارات امیر کبیر – K دمکراسی و مبارزه طبقاتی – کتاب اول: جمهوری آتن – بینا داراب زندM- پایدیا- ورنریگر – انتشارات خوا رزمی – فروردین 1376- ص210O- از سقراط تا ارسطو – دکتر شریف الدین خراسانی
  2. – N ارسطو، جمهوری آتن -فصل 11بخش 2
  3. L – نخستین فیلسوفان یونان – پیشگفتار ص 21 – دکتر خراسانی – کتابهای جیبی – چاپ دوم 1357
  4. J – مبارزه طبقاتی در انگلستان – فصل سوم: لیبرالیسم بینا داراب زند
  5. H – جلد دوم “تاریخ فرانسه” – ویراستار آ. منفرد – تالیف: د. دالین و … – ترجمه فریدون شایان – انتشارات پیشرو
  6. F – جنبش شورائی طبقه کارگر مراد عظیمی
  7. -D نامه مارکس به لودویگ کوگلمان بتاریخ 12 آوریل 1871
  8. .- B درباره کمون پاریس، مارکس و انگلس – انگلیسی، انتشارات “پروگرسیو – مسکو

تاریخ انگلستان، آندره موروا، انتشارات کتاب امروز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*